ندوة حوارية تؤكد ضرورة إدراج وحدات حماية المرأة ضمن الدستور ووزارة الدفاع السورية

نظم مجلس المرأة السورية في شمال وشرق سوريا، اليوم، ندوة حوارية في مدينة قامشلو، ضمن فعاليات حملة "كلنا YPJ وYPJ تمثلنا" التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية، دعماً لوحدات حماية المرأة YPJ والتأكيد على ضرورة اعتمادها قوة رسمية ضمن هيكلية وزارة الدفاع في سوريا.

وشهدت الندوة حضور ممثلات عن الحركات والمنظمات النسائية في المنطقة، حيث ناقشت المشاركات أهمية تأسيس وحدات حماية المرأة، والدور الذي لعبته في حماية المنطقة، إلى جانب التداعيات المحتملة لإقصائها أو تهميش دورها في المرحلة المقبلة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، قبل أن تنطلق أعمالها بمحورين رئيسيين تناولا تاريخ تأسيس وحدات حماية المرأة والتداعيات السياسية والدستورية المترتبة على عدم الاعتراف بها ضمن وزارة الدفاع السورية.

وفي المحور الأول، تحدثت الرئيسة المشتركة لحزب الحداثة والديمقراطية، هيفا محمود، عن تاريخ المرأة في العمل العسكري، مؤكدة أن مشاركة المرأة في مؤسسات الحماية لم تكن مجرد تجربة عسكرية، بل شكلت محطة نضالية لكسر الصورة النمطية التي حصرت المرأة في أدوار ثانوية داخل المجتمع.

وأوضحت أن تأسيس وحدات حماية المرأة في الرابع من نيسان عام 2013 جاء في ظل تصاعد الحرب في سوريا وتهديدات الجماعات المتطرفة، وأشارت إلى أن هذه الخطوة كانت تعبيراً عن حق المرأة في الدفاع عن نفسها ومجتمعها بعد سنوات طويلة من التهميش والعنف والهيمنة الذكورية.

وأكدت هيفا محمود أن وحدات حماية المرأة لم تقتصر أهميتها على الجانب العسكري فقط، بل انعكست أيضاً على الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة، خاصة بعد الدور الذي لعبته الوحدات في مواجهة مرتزقة داعش، وما رافق ذلك من بروز شخصيات نسائية مقاتلة قدمت تضحيات كبيرة خلال سنوات الثورة في شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أن من أبرز النتائج التي حققتها هذه التجربة تعزيز ثقة المرأة بنفسها وبقدرتها على القيادة، وكسر احتكار الرجال للمؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، وتغيير النظرة التقليدية تجاه دور المرأة في المجتمع.

وفي المحور الثاني، تناولت عضوة منسقية مجلس المرأة السورية في شمال وشرق سوريا، أمينة عمر، التداعيات المترتبة على عدم الاعتراف بوحدات حماية المرأة ضمن البنية الدفاعية والدستورية السورية.

وأكدت أن وحدات حماية المرأة لعبت دوراً محورياً في حماية المنطقة والتصدي للجماعات المتطرفة، ما يجعل من الضروري عدم إقصائها أو تهميشها خلال أي عمليات دمج أو إعادة هيكلة مستقبلية للمؤسسات العسكرية السورية.

وأضافت أن الاعتراف الرسمي بوحدات حماية المرأة كقوة نظامية ضمن وزارة الدفاع السورية يمثل حقاً مشروعاً، خاصة في ظل استمرار تهديدات مرتزقة داعش والجماعات المتطرفة الأخرى، إلى جانب استمرار الذهنية الذكورية التي ما تزال تؤثر على واقع المرأة في العديد من المناطق السورية.

وحذرت أمينة عمر من أن عدم تضمين حقوق المرأة ودور وحدات حماية المرأة ضمن الدستور السوري قد يؤدي إلى إعادة واقع المرأة إلى ما قبل الثورة، الأمر الذي يشكل خطراً على مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية.

كما عدّت رفض الاعتراف بوحدات حماية المرأة بأنه يرتبط بعقلية احتكارية تمنح الرجل وحده حق الدفاع واتخاذ القرار، مؤكدة أن الاعتراف بالمرأة ضمن المؤسسات الدفاعية يعني الاعتراف الكامل بحقوقها داخل الدستور السوري ولذلك يتوجب الاعتراف بحقوق المرأة دستورياً.

وعقب انتهاء المحاور الرئيسة، شهدت الندوة مداخلات ونقاشات من قبل المشاركات، ركزت على ضرورة بناء هيكلية جديدة للجيش السوري تضمن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، وألا تكون المؤسسة العسكرية حكراً على جنس واحد.

ودعت المشاركات إلى تكثيف الحملات المحلية والدولية لكسب الدعم والاعتراف بحق المرأة في الدفاع والمشاركة ضمن مؤسسات الدولة، معربين في الوقت ذاته عن مخاوفهن من محاولات تهميش المرأة وإبعادها عن المشهد العام في سوريا.

واختتمت الندوة بالتأكيد على مواصلة النضال وتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى ضمان الاعتراف بحقوق المرأة ودورها في رسم مستقبل سوريا الجديد.

(ج د/ح)

ANHA