وقفة احتجاجية في دير الزور رفضاً لفصل موظفين من ذوي الهمم

نظّم اليوم عدد من الموظفين من ذوي الهمم، المتعاقدين بعقود سنوية في مديرية الزراعة وقفة احتجاجية في مدينة دير الزور، وذلك على خلفية قرار فصلهم من قبل الوزارة، في خطوة أثارت حالة من الاستياء بين العاملين.

وبحسب المصادر، شملت إجراءات الفصل عاملين في المشاتل الزراعية، وعمالاً من ذوي الهمم، إضافة إلى متعاقدين وعاملين في مواقع مرتبطة بإطفاء الحرائق الحراجية، وأطباء بيطريين، إلى جانب إنهاء خدمات عدد من المسؤولين، وعزل عشرات المديرين واستبدالهم بإدارات جديدة وُصفت بأنها أقل خبرة.

ونفّذ المحتجون الاعتصام أمام مبنى المحافظة، حيث رفعوا مطالب تدعو إلى إعادة النظر في قرار إنهاء عقودهم، مؤكدين أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب المشاركين في الوقفة، فإنه تم إبلاغهم بقرار الفصل، دون توضيحات كافية، ما دفعهم إلى اللجوء للاحتجاج السلمي والمطالبة بإنصافهم.

وطالب المحتجون الجهات المعنية بفتح باب الحوار وإيجاد حلول تضمن حقوقهم الوظيفية، مؤكدين استمرار تحركاتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

والمفصولين في مديريات دير الزور، جزء من المفصولين من قبل وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة في سوريا.

بالتزامن مع الأول من أيار عيد العمال العالمي، والاحتفال به تقديراً لدور العمال في دعم الاقتصاد والمجتمع، شهدت سوريا موجة فصل واسعة طالت مئات العاملين في مؤسسات حكومية، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية ومهنية متصاعدة، ولا سيما مع شمول إجراءات الفصل لفئات من ذوي الإعاقة المثبتين ضمن العقود الرسمية.

وفي اللاذقية وحدها، أنهت مديرية الزراعة خدمات نحو 1075 موظفاً من العاملين بنظام العقود، وفق ما أفادت به مصادر خاصة، في توقيت تزامن مع عطلة عيد العمال الرسمية، ما أثار موجة استياء في أوساط العاملين، الذين رأوا أن القرار يعكس توجهاً متزايداً لتقليص العمالة دون بدائل واضحة.

(م ع/أم)