أسباب وتداعيات انسحاب الإمارات من أوبك وأوبك+

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+، لتنهي بذلك عضوية استمرت نحو 59 عاماً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في أيار 2026، في وقت يشهد اضطرابات جيوسياسية حادة تتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما تسبب في صدمة لقطاع الطاقة العالمي وإرباك في الأسواق الدولية.

الأسباب الرئيسة للانسحاب

يُعد ملف حصص الإنتاج العامل الأهم في قرار الانسحاب، حيث يرى محللون أن القيود المفروضة داخل أوبك وأوبك+ لم تعد تتناسب مع القدرات الفعلية للإمارات. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية الفعلية تقارب 4 ملايين برميل يومياً مع خطط للوصول إلى 5 ملايين بحلول 2027، بينما بقيت الحصة عند حدود 3.2 ملايين برميل.

وفي هذا السياق، قال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة كامار للطاقة في مقابلة مع شبكة CNN، إن الإمارات "أصبحت مقيدة أكثر من غيرها داخل أوبك بسبب سقوف الإنتاج، رغم امتلاكها قدرة إنتاجية قد تصل إلى 5 ملايين برميل وربما أكثر مستقبلاً".

وتصف مجلة "فورتشن" القرار بأنه "ضربة قاسية للمنظمة وللسعودية قائدها الفعلي"، وتعدّه أكبر انشقاق في تاريخ أوبك، مشيرة إلى أن الخلاف بين السعودية والإمارات تصاعد لسنوات حول حصص الإنتاج والسياسات النفطية، وتفاقم خلال الأزمات الأخيرة.

كما تشير المجلة إلى أن القرار جاء في سياق إقليمي ودولي معقد، تزامن مع تطورات مالية واستراتيجية، من بينها دعم أميركي لترتيبات اقتصادية مع أبوظبي، ومخاوف متزايدة بشأن مستقبل هيمنة الدولار في تسعير النفط.

الخلاف داخل أوبك

وشهدت العلاقة بين أبوظبي والرياض توتراً متصاعداً خلال السنوات الماضية، خصوصاً خلال أزمة يوليو 2021 عندما رفضت الإمارات مقترحات تمديد خفض الإنتاج لفترة طويلة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الخلاف الجوهري داخل المنظمة كان مرتبطاً بمطالب الإمارات برفع حصتها الإنتاجية بما يتناسب مع استثماراتها وقدراتها، وهو ما قوبل برفض سعودي داخل أوبك.

الحرب على إيران وتداعياتها

لعبت التوترات الإقليمية والحرب الجارية دوراً إضافياً في تسريع القرار، خصوصاً مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وفي تحليل للمجلس الأطلسي، أشار الباحث ويليام ويكسلر إلى أن تصاعد التوترات واستهداف المصالح الإقليمية جعل استمرار الإمارات داخل إطار نفطي يضم أطرافاً متصارعة أمراً أكثر تعقيداً.

التصريحات الرسمية الإماراتية

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن القرار جاء بعد مراجعة استراتيجية شاملة، مشيراً إلى أن الإمارات تتجه نحو سياسات أكثر مرونة في قطاع الطاقة بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية.

وشدد على استمرار التزام بلاده بالتعاون مع المنتجين والمستهلكين لضمان استقرار الأسواق العالمية رغم الخروج من المنظمة.

استغلال الاحتياطات والتنسيق الدولي

ويرى محللون أن الإمارات تسعى إلى تعظيم الاستفادة من احتياطاتها النفطية قبل بدء مرحلة تراجع الطلب العالمي نتيجة التحول نحو الطاقة النظيفة.

ويذهب خبراء اقتصاديون إلى أن القرار قد يتقاطع مع مصالح قوى دولية كبرى، ويعيد تشكيل موازين النفوذ داخل سوق النفط العالمي.

التأثير الفوري على الأسواق

توقع بنك HSBC أن يكون التأثير الفوري محدوداً نسبياً، مشيراً إلى أن اضطرابات مضيق هرمز تبقى العامل الأكثر تأثيراً على الأسعار.

كما قال علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط في وزارة الطاقة العمانية، إن أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف يتراوح بين 2.5 و3%، مع توقعات بأن يكون التأثير قصير المدى.

التأثير على المدى الطويل

وتشير تقارير دولية إلى أن السعودية قد تتحمل عبئاً أكبر في إدارة استقرار السوق بعد خروج الإمارات.

ويرى محللون أن الانسحاب قد يؤدي إلى إضعاف تماسك أوبك وأوبك+ وزيادة صعوبة ضبط مستويات الإنتاج عالمياً، مع احتمال تعميق التنافس الإقليمي داخل الخليج.

كما حذر المجلس الأطلسي من أن الخطوة قد تدفع قوى كبرى مثل روسيا إلى إعادة حساباتها داخل سوق الطاقة.

(م ش)