تباطؤ في عملية تبادل الأسرى وسط غياب التوضيحات واحتجاجات متواصلة

بعد سلسلة من عمليات تبادل الأسرى بين الجهات الأمنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا والحكومة المؤقتة، ضمن إطار تنفيذ بنود اتفاقية 29 كانون الثاني بين الجانبين، تشهد العملية خلال الفترة الأخيرة تباطؤاً ملحوظاً وتوقفاً عن الاستمرار، دون صدور توضيحات رسمية حول أسباب ذلك.

ووفق معلومات وردت لوكالتنا من مصادر حكومية وأخرى من الإدارة الذاتية، فإن عدد الاسرى لدى الحكومة المؤقتة يتراوح ما بين 500 و600 شخص.

ولم تُسجَّل أي عمليات تبادل خلال الأيام العشرة الماضية، رغم أنه كان من المقرر تنفيذ دفعة جديدة مطلع الأسبوع الجاري، قبل أن تتوقف العملية دون إعلان أسباب رسمية حتى الآن.

ولا يزال ملف الأسرى يثير حالة من الترقب، في ظل استمرار مظاهرات واحتجاجات لعائلات الأسرى بشكل يومي، تطالب بالكشف عن مصير أبنائها وتسريع عمليات الإفراج وإعادتهم إلى ذويهم.

وكانت عمليات التبادل قد انطلقت في 10 آذار 2026، حيث شملت الدفعة الأولى الإفراج عن 100 شخص من كل طرف، تبعتها الدفعة الثانية في 19 آذار 2026، وتضمنت الإفراج عن 300 شخص من كل جانب، فيما جرت الدفعة الثالثة في 11 نيسان 2026، وأُفرج خلالها عن 400 شخص من جانب الحكومة المؤقتة مقابل 91 شخصاً من جانب قوات سوريا الديمقراطية، ضمن مراحل تنفيذ الاتفاق.

(أم)

ANHA