14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن

انتهى المنتدى السوري للحوار الوطني بجملة من المخرجات كان أبرزها رفض الإملاءات الخارجية في عملية الحوار الوطني السوري، وضرورة إنهاء الاحتلالات للأراضي السورية، والعديد من المتطلبات الأخرى  للخروج بالسوريين إلى بر الأمان.

14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
14 توصية عن المنتدى السوري للحوار الوطني هادفة للخروج بالسوريين إلى بر الأمن
الخميس 27 شباط, 2025   22:16
الرقة

تحت شعار "نحو بناء سوريا تعددية ديمقراطية" نظم اليوم مركز روج آفا للدراسات، المنتدى السوري للحوار الوطني.

وشارك في المنتدى أكثر من 200 شخصية من السياسيين والمثقفين السوريين من مختلف المدن السورية؛ حلب واللاذقية والسويداء وممثلون وممثلات عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل، وأعضاء تحالف تنظيمات المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وممثلون عن قوات سوريا الديمقراطية.

افتتح المنتدى بكلمة من مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، أفين سويد، وتحدث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي عن تبعات انهيار النظام البعثي وسبل الحل لمستقبل سوريا الجديدة، كما ألقيت كلمة باسم مؤسسة معشوق للتسامح والحوار من قبل الشيخ مرشد الخزنوي، وكلمة باسم وحدات حماية الشعب ألقاها نوري محمود.

وتضمنت أعمال المنتدى جلستين رئيستين: الجلسة الأولى، تحت إشراف الإدارية في حركة الشغل الديمقراطي، مجدولين حسن، تناولت "أزمات النظام الشمولي المركزي في سوريا والقضايا التي أفرزتها".

أما الجلسة الثانية، فتركزت على "سوريا الجديدة: الملامح والحلول"، بإشراف الإداري في مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، كرديار دريعي

بدأ محور الجلسة الأولى نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا جبرئيل شمعون والتي تضمنت النموذج المطلوب والمأمول لنظام الحكم والدستور في سوريا وافتتح كلامه بالقول: "الحل الأمثل للحفاظ على سوريا موحدة هو اللامركزية موسعة الصلاحيات تكون فيها الأطراف متمكنة من إدارة نفسها بالتنسيق والتكامل مع المركز دمشق".

وأضاف: "تعزز التنافسية بين المناطق ضمن توزيع عادل للثروات لأنها من سيادة الدولة كاملة ومواطنة حقيقية، دولة تكون بعيدة بمسافة واحدة عن الأديان والقوميات والطوائف وتعترف بهم وبحقوقهم، دولة تكون بها تعددية سياسية لا أن يحكم حزب أو فئة من الشعب على الشعب كله، دولة تحترم الحريات وحقوق الإنسان".

ونوه جبرئيل شمعون "دولة تعزز مكانة المرأة وتمكنها من أن يكون لها دور ريادي في كل الميادين جنباً إلى جنب مع الرجل، دولة تحترم الأعراف المجتمعية المتواجدة في العشائر، دولة تكون فيها الأخلاق والقانون في تكامل وانسجام ويكون الجميع ملتزماً".

وأكد شمعون "على دور الإدارة الذاتية بأن يكون لها دور كبير في العملية السياسية بالتعاون مع المجتمع الدولي من خلال انفتاحنا على الحكومة الانتقالية في الحوار الحقيقي ونرفض أي تهميش بحقنا وبحق غيرنا من المناطق السورية وندعو إلى مؤتمر حوار وطني حقيقي يؤسس لمستقبل زاهر لكل السوريين وننهي مرحلة الإقصاء والتهميش ونطوي مرحلة ديكتاتورية الأسد".

تلاها محور الجلسة الثانية، التي تضمنت دور التلاحم المجتمعي وشكل المؤتمر الوطني المأمول لحل القضايا ألقتها عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف وأبرز ما ذكرته يعكس الآراء المقدمة من قبل السوريين الرافضين للدولة المركزية، والمشهد السياسي السوري، ورغبة المجتمع في إنهاء الأزمات وتحقيق السلام.

وعبرت فوزة يوسف عن الحاجة إلى حوار وطني يهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والحقوق "لكن حتى الآن، عانت هذه الجهود من عدم قدرتها على تجاوز التوترات المتمثلة في الجدالات حول دين الدولة وقومية الدولة، المستمدة من تاريخ طويل من الصراع بين الأحزاب القومية العربية وحركات الإسلام السياسي".

وأوضحت أن حالة سوريا الحالية تعكس الفشل في تأسيس نظام سياسي مستدام ينهي المشكلات القديمة ويعزز من الديمقراطية.

ونوهت فوزة يوسف "تظهر المؤشرات الأخيرة أن السوريين يتطلعون إلى تشكيل نظام حكم لا مركزي يعكس تنوع المجتمع، يضمن حقوق المرأة ويؤسس لحوار وطني شامل، على الرغم من الضغوط الخارجية من بعض الأنظمة الإقليمية، يبدو أن السوريين عازمون على المضي قدماً في بناء مستقبلهم".

واختتمت فوزة يوسف حديثها بالقول: "تشير التغيرات الجيوسياسية والتحولات الداخلية إلى إمكانية تأسيس نظام سياسي جديد قادر على تحقيق الاستقرار والازدهار، مما يطرح خياراً أمام سوريا: الاستمرار في الصراعات القديمة أو الدخول في مرحلة جديدة من السلام والتعاون".

ومن ثم تم فتح باب المداخلات للحضور حيث قال نائب مفتي الجمهورية السابق باسل نصر الله: "إن الدولة السورية أسقطت بالسلاح ولا يزال السلاح يحكمها ولن يحصل سلام إلا إذا تم تحييد السلاح على جنب والاستماع لما يريده الشعب بأكمله دون إقصاء أي طرف على حساب الآخر".

وبدوره قال ثابت طراف عضو الجبهة الديمقراطية السورية: "نأمل أن يتم عقد، مثل هذه المنتديات في بقية المدن السورية للاستماع لفئة الشعب، ونحقق دولة لا مركزية تحترم حقوق الجميع".

ومن ثم تمت قراءة البيان الختامي للمنتدى الحواري من قبل الناشطة في حركة التغيير والديمقراطية سراب سعيد، بعد أن ناقشه المشاركون، وجاء في نصه 14 توصية:

1-إن عملية الحوار الوطني السوري، بدون مراعاة مبادئ ديمقراطية وأسس وطنية واضحة يتوافق عليها جميع السوريين، وأن تشكل بإلحاح ومكتسب باستمرار أزمات البلاد.

2-رفض الإملاءات الخارجية في أي عملية للحوار الوطني السوري، والتي تستهدف إقصاء أحد المكونات وترسخ خطاب الكراهية من السوريين.

3 -إن قوة سوريا تكمن في تنوع مكوناتها، ولا يمكن الاستجابة لهذا التنوع إلا بتطبيق اللامركزية في إدارة البلاد فهي الضمانة لتحقيق السلام الداخلي الذي يعد شرطاً رئيساً لرفع العقوبات عن سوريا وتحقيق التعافي الاقتصادي للبلاد.

4-يجب ألا تتناقض الهوية الوطنية الجامعة مع الهويات المحلية والفرعية، كونه لكل مكون دور مؤثر في التاريخ السياسي الحديث لسوريا، لذلك يتوجب الإقرار رسمياً بهذه الحقيقة وإشراكهم بفعالية في عملية إعادة بناء نظام الحكم وإعداد الدستور في سوريا الجديدة.

5-التشديد على تطبيق العدالة الانتقالية لمعالجة تداعيات الظلم الذي تعرض له السوريون منذ تأسيس الدولة السورية، ورد الحقوق إلى أصحابها بأي وسيلة ممكنة.

6 -نؤكد على ضرورة العودة الطوعية والآمنة لكافة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أمنهم الإنساني.

7-صياغة "عقد اجتماعي" بمشاركة كافة المكونات السياسية والاجتماعية دون إقصاء أحد، واعتبارها مرجعية وحيدة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، نظراً للظلم الذي تعرض له غالبية المجتمعات السورية، وللتنوع الثقافي والعرقي الذي تمتاز به سوريا.

8- رفض أي انتقاص من حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية في سوريا الجديدة.

9-لإقليم شمال وشرق سوريا خصوصية تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية، ونرفض إقصاء مؤسساته من عملية بناء النظام.

10-الثروات الوطنية ملك لجميع السوريين، ويجب أن يتشارك السوريون في إدارتها وفقاً لمبادئ العدالة، وبما يخدم عملية التنمية ورفاهية جميع المواطنين في مختلف المناطق السورية.

11- التشديد على ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضي السورية، وعلى انسحاب كل قوة أجنبية تلحق الضرر بأحد المكونات السورية.

 12 - ندعو لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية جامعة لكل السوريين.

13 - اتفق المشاركون على تنظيم منتديات وندوات حوارية في مختلف المناطق السورية لمناقشة مستقبلهم.

14 - تخصيص حيز أكبر لدور منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسوية.

(أم/أ م)

ANHA