"تقييد للحريات".. قرار مثير للجدل في منين بريف دمشق

أصدر مجلس بلدة منين بريف دمشق قراراً ضم 28 بنداً "لتنظيم الحياة الاجتماعية"، بينما اعتبرها السكان المحليون انتهاكاً للحريات الشخصية والحريات.

الجمعة 10 نيسان, 2026 20:32

مركز الأخبار

أثار قرار صادر عن مجلس بلدة منين في محافظة ريف دمشق جدلاً واسعاً، بعد أن تضمّن 28 بنداً لتنظيم الحياة الاجتماعية والعامة داخل البلدة، شملت إجراءات اعتبرها البعض ضرورية لضبط الواقع، فيما رأى فيها آخرون انتهاكاً للحريات الشخصية.

وبحسب مانشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن نص القرار ينص على منع بيع المشروبات الكحولية، وحظر ترخيص الملاهي الليلية، إضافةً إلى فرض قيود تتعلق باللباس والسلوك في الأماكن العامة، فضلاً عن منع قيادة السيارات لمن هم دون سن 18 عاماً.

مصادر محلية أشارت إلى أن بعض هذه البنود لا تستند إلى قوانين نافذة ضمن التشريعات السورية، ما دفع مراقبين إلى اعتبارها تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية، وتعدياً على حقوق يكفلها الدستور.

وأثار القرار تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات وحدود سلطة المجالس المحلية في فرض قيود تمس تفاصيل الحياة اليومية للسكان، وسط انقسام واضح في الشارع بين مؤيدين يرونها خطوة لضبط الفوضى الاجتماعية، ومعارضين يعتبرونها بداية لفرض رقابة مشددة على الحريات العامة.

(م د)