"المرأة في سوريا غير ممثلة كما يجب أن تكون"

تشهد قضية تمكين المرأة في سوريا تحديات متزايدة في ظل سنوات طويلة من النزاع والتغيرات السياسية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على دورها في المجتمع.

وفي هذا السياق، تحدثت مديرة المشاريع في رابطة "دار" لضحايا التهجير القسري شيرين إبراهيم، قائلةً إن المرأة في سوريا غير ممثلة في مؤسسات كما يجب، وغير حاضرة في عملية وضع الخطط ورسم السياسات العامة للدولة بالإضافة إلى سنوات عديدة من النزاع حيث كانت أفكار المرأة وجسدها هي ساحة حرب طيلة سنوات الأزمة.

المرأة كضحية لا كصانعة قرار

وأضافت شيرين إبراهيم: "وضع المرأة في سوريا ليس منعزل عن باقي المحيط، أنما الحرب التي جرت جعلت المرأة تعامل كضحية وليس كصانعة قرار".

مطالب بدستور ومؤسسات شاملة

وأوضحت شيرين أن النساء في سوريا بحاجة إلى تغييرات جذرية، قائلةً: "نحن بحاجة إلى دستور يستوعب وجود النساء كعنصر فاعل في المجتمع، ويعترف بالتعددية ويتغنى بها، كما نحتاج إلى مؤسسات محايدة حساسة للنوع الاجتماعي وإلى مناصرة نسوية في جميع أنحاء سوريا، وفي الأطراف وليس فقط في المركز ودمشق".

الحاجة إلى أطر قانونية عصرية

وأشارت إلى ضرورة أن يتم حماية هذه الحقوق عبر الأطر القانونية، وألا تكون مفصلة وفق طيف معين كان سياسي أو ديني.

أهمية التضامن المجتمعي

وفي حديثها عن التضامن، شددت شيرين إبراهيم على الواقع المزري وعدم تمثيل النساء كما يجب في المشهد السوري العام، مؤكدة أن "المرأة السورية تحتاج إلى التضامن بمعنى أن تتعالى الأصوات ليس فقط عندما أتعرض أنا لانتهاك، بل إن أي انتهاك يمس أي فرد في المجتمع السوري على كامل الجغرافيا السورية يُعتبر انتهاكاً بحقي أنا، لأن الانتهاكات تبدأ صغيرة ثم تتحول إلى حالات جمعية حيث تُنتهك حقوق الأفراد والمجتمع".

الدعوة إلى تمثيل أوسع وكوتا نسائية

وختمت مديرة المشاريع في رابطة "دار" لضحايا التهجير القسري، شيرين إبراهيم، حديثها بالقول: "نحن بحاجة إلى تمثيلٍ كافٍ في مؤسسات الدولة لتفعيل الحياة النقابية وقانون الأحزاب، ولتعزيز حضور المرأة في المجتمع المدني. كما نحتاج في الإعلام إلى كوتا نسائية تحفظ الوجود النسائي، لأن الكم سيخلق النوع في مجتمعاتنا أيضاً".

(ي م)

ANHA