إنهاء عقود 614 موظفاً يثير استياء الأوساط العمالية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت قراراً يقضي بإنهاء عقود 614 عاملا وعاملة من مختلف الفئات الوظيفية ضمن الوزارة والجهات التابعة لها.

ويأتي القرار في سياق إجراءات وُصفت بأنها جزء من سياسة فصل تعسفي تُطبقها الحكومة الانتقالية في عدد من الوزارات، دون مراعاة سنوات الخدمة الطويلة التي أمضاها الموظفون المفصولون في وظائفهم.

وأكد متابعون أن القرار شمل موظفين من شرائح وظيفية متعددة، ما يزيد من دائرة المتضررين ويضاعف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في ظل غياب بدائل واضحة أو تعويضات كافية للمتضررين.

ويأتي إنهاء العقود في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة، حيث يشكل الراتب الشهري المصدر الأساسي لمعظم العاملين، الأمر الذي يضع المفصولين أمام تحديات معيشية كبيرة ويزيد خطر تعرضهم للفقر والعوز.

كما أن تكرار مثل هذه القرارات لا يقتصر تأثيره على الموظفين المفصولين، بل يمتد ليشمل العاملين القائمين على رأس عملهم، إذ يعزز لديهم شعوراً بفقدان الأمان الوظيفي والخشية من المصير ذاته، مما ينعكس سلباً على الاستقرار المهني وجودة الأداء داخل المؤسسات.

ولم تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أي توضيح رسمي يبيّن أسباب القرار أو المعايير التي استندت إليها في إنهاء هذا العدد الكبير من العقود، ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول آليات اتخاذ مثل هذه الإجراءات وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي.

(م ح)