تداعيات الحرب الإيرانية تتسع وتهز تماسك حلف الناتو

تُلقي الحرب على إيران بظلالها على تماسك حلف شمال الأطلسي، وتعيد طرح تساؤلات حول فعالية القانون الدولي في إدارة الصراعات، لا سيما في الممرات البحرية الاستراتيجية.

تداعيات الحرب الإيرانية تتسع وتهز تماسك حلف الناتو
الخميس 2 نيسان, 2026   09:34
مركز الأخبار

سلّطت وسائل الإعلام الصادرة صباح اليوم، الضوء على تداعيات الحرب الجارية مع إيران، وانعكاساتها على علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، لا سيما داخل حلف شمال الأطلسي، إلى جانب نقاشات قانونية وسياسية بشأن مستقبل هذا التحالف.

هل يستطيع ترامب إخراج أمريكا من حلف شمال الأطلسي؟

أفادت رويترز بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلفية خلافات مع الدول الأوروبية بشأن عدم مشاركتها في إرسال قوات بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق التقرير، يثير هذا الطرح جدلاً دستورياً داخل الولايات المتحدة، إذ لا يحدد الدستور بشكل واضح آلية الانسحاب من المعاهدات، في حين يشترط قانون أقرّه الكونغرس عام 2023 موافقة ثلثي مجلس الشيوخ على أي خطوة من هذا النوع. ويرى خبراء أن المسألة قد تتحول إلى نزاع قانوني معقّد في حال أقدم ترامب على هذه الخطوة.

كما نقلت الوكالة عن مسؤولين وخبراء أن تراجع الالتزام السياسي والعسكري الأميركي بالحلف قد يكون أكثر تأثيراً من أي إجراءات قانونية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.

لبنان… جمهورية تُدار بنظام "التحديث الإيراني التلقائي"

في سياق متصل، تناولت صحيفة العرب اللندنية الوضع في لبنان، منتقدة ما وصفته بتآكل مفهوم السيادة، ورأت أن القرارات الرسمية باتت عرضة للتجاهل في ظل نفوذ إيران داخل البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن حضور حزب الله كقوة فاعلة موازية يعكس واقعاً سياسياً معقداً، حيث لم يعد القرار السيادي محصوراً بمؤسسات الدولة، بل خاضعاً لتوازنات داخلية وخارجية.

أمامَ خنق الممرات البحرية.. الكلمة للقانون

من جانبها، ركزت صحيفة الخليج على البعد القانوني لأزمة مضيق هرمز، وشددت أن أي محاولة لإغلاقه تمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن الأمم المتحدة، من خلال اتفاقية قانون البحار، تضمن حرية الملاحة في المضائق الدولية، ما يتيح للدول المتضررة اللجوء إلى المسارات القانونية، بما في ذلك رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار، للمطالبة بوقف الانتهاكات والتعويض عن الخسائر.

(م ح)