عضوة MAF-DAD: الهجمات على روج آفا استهدفت حرية المرأة بشكل مباشر

وصل وفد من الحقوقيين التابعين لـ (MAF-DAD) إلى روج آفا في 22 شباط 2026، لتوثيق الانتهاكات التي وقعت خلال الهجمات على روج آفا وشمال وشرق سوريا (في الفترة ما بين 6 و29 كانون الثاني).

وأجرى الوفد لقاءات مع المؤسسات القانونية، ومنظمات المهجرين، ومؤسسات الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى الاستماع لشهادات شهود العيان.

وفي السياق، أوضحت الحقوقية وعضوة الوفد رنكين أرغول أنه عند حدوث الحروب، تكون حقوق النساء هي الأكثر عرضة للانتهاك، ولهذا السبب ركز الوفد على إشراك العضوات النساء في التوثيق والتركيز بشكل أساسي على المؤسسات النسائية.

′الهجمات على روج آفا استهدفت حرية المرأة′

ولفتت رنكين أرغول الانتباه إلى المشاهد التي نشرها المرتزقة خلال الهجمات على المنطقة وقالت: "لقد رأينا حرباً قذرة جداً شُنّت ضد حقوق المرأة وضد وعي روج آفا الذي بُني تحت مظلة نضال المرأة. على سبيل المثال، ذلك المرتزق الذي قطع ضفيرة امرأة، وأيضاً تعذيب وقتل النساء تحت تمثال مقاتلة في الرقة. الحرب التي دارت كانت ضد نساء روج آفا اللواتي يقاومن من أجل حريتهن. ولذلك، يجب على نساء روج آفا والنساء الكرديات ونساء العالم حماية مكتسباتهن عبر السبل القانونية والثقافية والعسكرية".

"الحكومة المؤقتة تنتهك المواثيق الدولية"

وقيّمت الحقوقية رنكين أرغول ما يجري حالياً في سوريا من منظور قانون حقوق الإنسان قائلة: "وفقاً لنهج حقوق الإنسان، فإن الحكومة المؤقتة في دمشق ملزمة باتفاقية جنيف في ظل هذه الأوضاع، وهي الاتفاقية التي تحظر جرائم الحرب. لقد رأينا أن الحكومة تنتهك هذه المعاهدات، لكنها مجبرة على تنفيذ هذه القوانين لأن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين المحلية للحكومة، ولا يجوز صياغة قوانين بناءً على توجهات إسلامية راديكالية".

هذا وقد أصدر الوفد بياناً في 26 شباط الفائت حول التحقيقات التي أجراها، حيث أُعلن فيه عن إعداد تقرير مفصل بشأن الانتهاكات لتقديمه إلى الأمم المتحدة، المؤسسات الحقوقية، ومحكمة روما.

"سنخصص فصلاً مستقلاً في تقريرنا لتوثيق الانتهاكات ضد المرأة"

وأفادت الحقوقية رنكين أرغول بأنه سيتم إعداد عنوان خاص في التقرير حول الانتهاكات التي طالت حقوق المرأة، وقالت: "نحن نتابع الهجمات والانتهاكات المرتكبة منذ عام 2018. لقد تقدمنا ببعض الطلبات القانونية بخصوص الانتهاكات في تلك الهجمات، وسنقوم بفتح دعاوى قضائية بشأن الانتهاكات الأخيرة أيضاً. حالياً الوضع استثنائي وهناك خطر يهدد سلامة الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم، وبعد أن يستقر الوضع قليلاً، سنبدأ بفتح الدعاوى القانونية المتعلقة بهذه الانتهاكات".

(ب إ/ح)

ANHA