فرض مبالغ مالية على أصحاب المحال وآبار المياه الارتوازية في ريف عفرين

أفادت معلومات واردة من منطقة عفرين بأن عناصر يتبعون لجهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في سوريا يفرضون مبالغ مالية على أصحاب المحال التجارية في مركز مدينة راجو بريف عفرين، ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي.

وبحسب ما نشره موقع "عفرين الآن"، جرى خلال الفترة الماضية تركيب نحو 70 كاميرا مراقبة في شوارع مركز المدينة عبر شخص يُدعى (ر.ع)، وهو صاحب محل إلكترونيات ومتعاقد مع إدارة المدينة لتنفيذ المشروع. وبعد الانتهاء من التركيب، قام المذكور بجولة على المحال التجارية في سوق راجو، مطالباً كل محل بدفع مبلغ 50 دولاراً أميركياً.

ونفّذ عناصر من جهاز الأمن الداخلي جولات على المحال التجارية، طالبوا خلالها أصحابها بدفع المبلغ مع التهديد بإغلاق المحال التي ترفض الدفع، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من التجار إلى تسديد المبلغ للمدعو (ر.ع) دون الحصول على إيصال رسمي أو وثيقة تثبت شرعية هذه الرسوم.

ويُقدَّر عدد المحال التجارية في راجو بنحو 350 محلاً، وقد فُرض المبلغ على معظمها، ما أدى إلى تصاعد موجة الاستياء في أوساط أصحابها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن رئيس المجلس المحلي في راجو (أ.ب) ومسؤول الأمن العام في الناحية أقدما على فرض ضريبة قدرها 1000 دولار أميركي على كل مواطن كردي قام بحفر بئر ارتوازية ضمن راجو وقراها، سواء التي حُفرت منذ عام 2010 وحتى الآن.

ويُقدَّر عدد الآبار الارتوازية بالمئات، فيما يواجه أي مزارع يرفض الدفع خطر تنظيم مخالفة بحقه من قبل المجلس المحلي.

ووفقاً لما ذكرته منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، فإن هذه الإجراءات زادت من حالة الاحتقان بين السكان، وسط مطالبات بوضع حد لهذه الممارسات والتحقق من قانونيتها.

(أم)