اتحاد الإعلام الحر يدين التضليل الإعلامي واستهداف الصحفيين في حلب

أدان اتحاد الإعلام الحر الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والصحفيين في الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، بما في ذلك القصف العشوائي والحصار واستهداف المرافق المدنية والصحية، وعدّته خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

اتحاد الإعلام الحر يدين التضليل الإعلامي واستهداف الصحفيين في حلب
اتحاد الإعلام الحر يدين التضليل الإعلامي واستهداف الصحفيين في حلب
اتحاد الإعلام الحر يدين التضليل الإعلامي واستهداف الصحفيين في حلب
اتحاد الإعلام الحر يدين التضليل الإعلامي واستهداف الصحفيين في حلب
اتحاد الإعلام الحر يدين التضليل الإعلامي واستهداف الصحفيين في حلب
اتحاد الإعلام الحر يدين التضليل الإعلامي واستهداف الصحفيين في حلب
الأربعاء 14 كانون الثاني, 2026   12:55
قامشلو

نظم اتحاد الإعلام الحر في مدينة قامشلو، وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة في حي السياحي، لإدانة حملات التضليل الإعلامي التي رافقت هجمات مرتزقة الحكومة المؤقتة على المدنيين والصحفيين في مدينة حلب.

وشارك في الوقفة، صحفيون وصحفيات من مختلف الوسائل الإعلامية العاملة في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، حاملين لافتات كتب عليها، "كفى تزييفاً"، "لا للتحييز"، "لا للكراهية"، "نعم للسلام"، "معاً بلا عنف"، "لا للتضليل الإعلامي"، "نعم للحقيقة"، "لا للتحريض الطائفي".

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أدلى اتحاد الإعلام الحر ببيان، قرأه باللغة العربية مستشار اتحاد الإعلام الحر بنياد جزيري، وباللغة الكردية قرأه الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر بإقليم شمال وشرق سوريا إدريس حنان.

وجاء في البيان: "ندين، نحن اتحاد الإعلام الحر بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والصحفيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بما في ذلك القصف العشوائي والحصار واستهداف المرافق المدنية والصحية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وأشار إلى أن الاستهداف المباشر للصحفيين والصحفيات، عبر الإصابات المباشرة والاختطاف والتهديد ومنع التغطية المستقلة، يشكّل سياسة ممنهجة لإسكات الصحافة الحرة وطمس الحقيقة، ويُعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية بوصفها اعتداءً على حرية التعبير وحق المجتمع في المعرفة.

كما أدان: "حملة التضليل الإعلامي المنظمة التي قادها الإعلام الرسمي للحكومة المؤقتة، والإعلام المدعوم والممول خليجياً وتركياً، والتي هدفت إلى تبرير المجازر وتزييف الوقائع وتبييض الجرائم وتقديم روايات أحادية منحازة وتشويه دور الصحافة الحرة، بما يجعل القائمين عليها شركاء في الجريمة ويحمّلهم مسؤولية أخلاقية وقانونية عن النتائج الكارثية التي لحقت بالمدنيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، وعن تعريض حياة الصحفيين والصحفيات للخطر."

وطالب البيان "بوقفٍ فوريّ لاستهداف المدنيين والصحفيين"، ودعا إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة، ومحاسبة جميع المسؤولين.

وحمّل: "الجهات المعتدية، ومن يوفّر لها الغطاء الإعلامي والسياسي، المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي، بما في ذلك مسؤوليتهم التامة عن خطاب الكراهية، وتزييف الحقائق، والتحريض الطائفي، وكل أشكال التضليل التي تسهم في تبرير الجرائم وتأجيج العنف وتقويض السلم المجتمعي".

وأكد أن: "الجرائم المرتكبة لا تسقط بالتقادم، وأن إسكات الصحافة الحرة لن يطمس الحقيقة، فهي صوت الضحايا وضمير الإنسانية. سنبقى منحازين للإنسان، وللحقيقة، وللصحفيين والصحفيات".

وعقب الانتهاء من قراءة البيان، سلّمت بالرئاسة المشتركة اتحاد الإعلام الحر، أفين إبراهيم وإدريس حنان، البيان إلى مقر مفوضية الأمم المتحدة.

(أ س/ ل م)

ANHA