الأمن الداخلي ـ حلب: التهديدات العلنية تمثل ترهيباً مباشراً للمدنيين

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي ـ حلب، اليوم بياناً، بخصوص استهداف مرتزقة الحكومة المؤقتة للأحياء المأهولة في حلب، حذر فيه: 

"من أن التهديدات العلنية المتكررة بالقصف الصادرة عما تُسمّى «هيئة العمليات» التابعة لفصائل دمشق، والتي تستهدف مناطق مأهولة بالمدنيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تمثل ترهيباً مباشراً للسكان المدنيين، ولا يمكن عدّها إجراءً أمنياً أو عسكرياً مشروعاً".

وأوضح البيان أن هذه التهديدات تشكّل، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، دفعاً قسرياً للمدنيين نحو التهجير تحت وطأة السلاح أو التهديد باستخدامه، ما يصنّف كجريمة حرب.

كما أشار إلى أن إعلان التهديد بشكل علني يُعدّ قرينة قانونية واضحة على القصد الجرمي، ويمهّد لارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها القتل المتعمد، واستهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، وفرض العقاب الجماعي.

وأكد البيان أن أي أذى يلحق بالمدنيين أو بممتلكاتهم والبنية التحتية المدنية نتيجة هذه التهديدات يحمّل حكومة دمشق والجهات التابعة لها، إضافة إلى كل من أصدر أو نفّذ أو غطّى هذه التهديدات، المسؤولية الجنائية المباشرة.

وختم البيان بالتأكيد على أن "التهديد بالقصف لا يُعدّ مجرد تصريح إعلامي، بل إنذاراً قانونياً بوقوع جرائم محتملة، ودعا الرأي العام والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التعامل مع هذه التهديدات بوصفها دليلاً على القصد الجرمي، وحمّل الجهة المُعلِنة والمنفِّذة كامل المسؤولية عن أي جريمة لاحقة".

(ل م)