مكتب علاقات مسد يعقد اجتماعه السنوي ويعتمد استراتيجية للعام الجديد

عقد مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، اجتماعه السنوي في مدينة الحسكة، بحضور الرئيس المشترك للمجلس الدكتور محمود المسلط، وبمشاركة الرئاسة المشتركة للمكتب وممثلي المكاتب التابعة له، إلى جانب مشاركة ممثلي المكاتب في الخارج عبر تقنية الفيديو.

واستُهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، أعقبتها كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية الدكتور محمود المسلط، أكد خلالها أن سوريا تمر بمرحلة مفصلية وحساسة، مشدداً على أن الحوار السوري–السوري يشكّل الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى سوريا مستقرة وآمنة لجميع أبنائها.

وعقب ذلك، استعرض الاجتماع التقرير السنوي لمكتب العلاقات العامة، متضمناً الأعمال والأنشطة التي أُنجزت خلال العام الفائت على المستويين المحلي والدولي عبر ممثلياته.

ومع الانتهاء من قراءة التقرير السنوي، قيّم الاجتماع الوضع السياسي، حيث تطرق الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في المجلس، حسن محمد علي، إلى أهمية تواجد شمال وشرق سوريا في دمشق، مشيراً إلى ضرورة وجودهم في دمشق لإنجاح اتفاقية العاشر من آذار.

وأضاف: "اتفاقية العاشر من آذار كانت بمثابة منع لانزلاق سوريا إلى فوضى أخرى، فما رأيناه في الساحل كان ينذر بأن سوريا تتجه نحو فوضى جديدة، وهذه الاتفاقية أوقفت تلك الحرب. لذلك، بدأنا بخطوة وتم تعديل المعادلة بأن سوريا تتطلب البدء بحوار، وسنعمل على إنجاح هذا الحوار".

وتابع: "سوريا في مرحلة التأسيس، وإن لم نكن اليوم موجودين في دمشق في ظل تأسيس الدولة السورية الجديدة فلن نستطيع لعب دور ضمن سوريا الجديدة، كما هو الحال في العراق، حيث يسعى السنة اليوم لأن يكون لهم دور في العراق. لذلك، يتوجب علينا أن نتواجد وأن يكون لدينا دور في دمشق، وبناء استراتيجيات جديدة للوصول إلى دور حقيقي في سوريا المستقبل".

ولفت إلى أن تاريخ سوريا كان مبنياً على الإقصاء، إلى جانب سنوات الحرب الأخيرة، مؤكداً ضرورة وجود حوار بين السوريين، ومشدداً على أن ذلك يتطلب من الأحزاب السياسية السورية أن تكون مبدعة في بناء استراتيجيات جديدة لسوريا المستقبل.

وتطرق محمد علي إلى مدة المرحلة الانتقالية، قائلاً: "نحن في المرحلة الانتقالية التي مدتها خمس سنوات، والقوى التي اهتمت بالوضع السوري وأسقطت النظام لها عدة أهداف، منها مواجهة الإيرانيين وإيقاف تحركاتهم، إلى جانب إخفاء الدور الروسي، وكذلك الوصول إلى اتفاقات بشأن إسرائيل كما شاهدنا في البيان الأخير".

وأضاف: "لذلك، يتوجب علينا إنجاح القوى الوطنية في سوريا من خلال استراتيجية التحالفات مع القوى الديمقراطية، وتشكيل منصات في المناطق السورية للحفاظ على المكتسبات في المنطقة، إضافة إلى التحالفات النسوية والشبابية إلى جانب التحالفات السياسية، وهو ما سيوصلنا إلى جبهة تتفق على أهداف سوريا المستقبل".

واختتم محمد علي حديثه قائلاً: "السوريون جميعهم ينظرون إلى مجلس سوريا الديمقراطية وشمال وشرق سوريا باعتبارهما قوة كبيرة، ولا سيما بعد الأحداث في الساحل والجنوب. ويقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للتوجه بسوريا إلى برّ الأمان، وتحقيق الاستقرار من خلال التركيز على محاربة الإرهاب، وصياغة دستور سوري جديد، وضمان مشاركة سياسية لجميع القوى في العملية السياسية".

وفي السياق ذاته، دعم العديد من الشخصيات الحاضرة ضمن الاجتماع، خلال مناقشتهم للوضع السياسي، اتفاق الـ10 من آذار، واعتبروه الوسيلة التي ستحقق آمال السوريين، وسيكون أساساً لسوريا المستقبل التي تصون حقوق السوريين.

ودعت المداخلات الحكومة المؤقتة إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب، والهجمات التي تستهدف المدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، كونها من شأنها أن تعمّق حدّة الشرخ الاجتماعي، إلى جانب تأزيم الوضع السوري.

ومع انتهاء مناقشة الوضع السياسي، ناقش الاجتماع الوضع التنظيمي بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام، ليُختتم الاجتماع بوضع مكتب العلاقات العامة مجموعة من الاستراتيجيات الداخلية والخارجية للعمل عليها خلال عام 2026، ومن أبرزها العمل على توحيد الموقف، وتوسيع شبكات التواصل مع جميع القوى، ومتابعة ملفات المصالحة الاجتماعية من خلال تشكيل لجنة مختصة بحل النزاعات المحلية، ودعم مسار التفاوض واتفاق 10 آذار بما يصب في مصلحة السوريين، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الدول الخارجية والدول الفاعلة في الملف السوري.

(د أ – ب ح/ح)

ANHA