التحالف الوطني الديمقراطي السوري يدين اختطاف مستشاره السياسي في تل حاصل

أعرب حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري عن إدانته الشديدة واستهجانه البالغ لجريمة اختطاف المحامي علاء الدين عساف الخالد، والتي وقعت بتاريخ الجمعة 02 كانون الثاني 2026 في بلدته تل حاصل المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

وأكد الحزب في بيان له، أن ما تعرّض له المحامي علاء الدين يُشكّل "عملية خطف" و "احتجاز تعسفي" مكتملة الأركان، وأضاف البيان: "إذ جرى حرمانه من حريته دون مذكرة توقيف قانونية، ودون توجيه أي تهمة رسمية، وخارج أي سلطة قضائية مختصة، في انتهاك جسيم وصريح للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتقويض مباشر لمبدأ سيادة القانون".

وتابع البيان: "إن استهداف الأستاذ علاء، وهو محامٍ وناشط سياسي سلمي، لا يمكن فصله عن نشاطه المهني والسياسي المشروع، ويمثّل اعتداءً خطيراً على استقلالية مهنة المحاماة، وعلى العمل السياسي والمدني السلمي، فضلاً عن تعريض حياته لخطر حقيقي ووشيك في ظل وضعه الصحي الحرج".

وأوضح البيان أن المحامي علاء الدين عساف الخالد يبلغ من العمر ما يقارب السبعين عاماً ويُعدّ من كبار السن، الأمر الذي يضاعف المخاطر الجسيمة المترتبة على احتجازه التعسفي، محذراً من أن حرمانه من حريته ومن الرعاية الطبية اللازمة تشكل "تهديداً مباشراً" لحياته وسلامته الجسدية، بما يرقى إلى انتهاك الحق في الحياة والحق في الصحة.

وأكد الحزب أن الحكومة الانتقالية في سوريا والاحتلال التركي، يتحملان "كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن سلامة وحياة المحامي علاء الدين عساف الخالد، ويعتبر أن أي أذى يلحق به هو نتيجة مباشرة لهذا الاحتجاز غير المشروع".

وطالب الحزب عبر البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي علاء الدين عساف الخالد، والكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته الجسدية، بالإضافة إلى تأمين وصوله الفوري وغير المقيّد إلى الرعاية الطبية اللازمة والمتخصصة.

كما دعا البيان إلى الوقف الفوري لممارسات الخطف والاعتقال خارج إطار القانون، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء.

ووجّه الحزب عبر البيان نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررين الخاصين المعنيين باستقلال القضاة والمحامين والحق في الصحة، للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط من أجل الإفراج عن المحامي علاء الدين عساف الخالد، وضمان حمايته، ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذا الانتهاك الجسيم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، "يشكّل انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية"، ويقوّض "أي ادعاء ببناء دولة قانون أو احترام للشرعية"، وجدد التأكيد على "تمسّكه بالعمل السياسي السلمي وبالدفاع عن الحقوق والحريات العامة وفق المعايير الوطنية والدولية".

وكانت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، قد أعلنت عبر معرّفاتها الرسمية، أمس الجمعة، بأن مجموعة مسلحة أقدمت على اختطاف المحامي علا الدين خالد كالو واقتياده إلى جهة مجهولة.

(ي م)