منظمات حقوقية فلسطينية: 7 آلاف معتقل في سجون إسرائيل خلال 2025

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية كثّفت خلال عام 2025 سياساتها القمعية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى توثيق قرابة 7 آلاف حالة اعتقال، إلى جانب تسجيل وفاة 32 أسيراً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية نفذت منذ بدء الحرب في 8 تشرين الأول 2023 أكثر من 21 ألف حالة اعتقال، من بينهم 1655 طفلاً و650 امرأة، دون احتساب معتقلي قطاع غزة والداخل المحتل.

وأوضح التقرير أنه خلال عام 2025 وحده، اعتُقل نحو 7 آلاف فلسطيني، بينهم 600 طفل و200 سيدة، ما رفع عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 9300 أسير، بينهم 3350 معتقلاً إدارياً يشكلون 49% من إجمالي الأسرى، إضافة إلى 1220 أسيراً تصنّفهم إسرائيل كمقاتلين "غير شرعيين"، في مؤشر على اتساع سياسة الاعتقال التعسفي.

ووثقت المؤسسات الحقوقية وفاة 32 أسيراً خلال عام 2025، بينهم 10 من قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب إلى 100 شهيد، أُعلن عن هويات 86 منهم، بينهم 83 قضوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، مع استمرار احتجاز جثامين عدد من الشهداء.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حوّلت السجون والمعسكرات إلى "ساحات تعذيب ممنهج"، تمارس فيها سياسات الإعدام البطيء، والعزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والملابس وأدوات النظافة، إضافة إلى حرمان الأطفال من احتياجاتهم الأساسية.

كما لفت إلى خضوع معظم أسرى قطاع غزة لقانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة، واستمرار سياسة الإخفاء القسري وحرمان الأسرى من الزيارات العائلية والقانونية، إلى جانب رصد إعادة اعتقال 80 محرراً بعد الإفراج عنهم ضمن صفقات التبادل، بينهم أطفال ونساء.

وبيّن التقرير أنّ هذه الانتهاكات تتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 71 ألف شخص وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

(رن)