مسد يحمّل الحكومة الانتقالية مسؤولية تداعيات قمع التظاهرات السلمية

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً أعرب فيه عن متابعته بقلق بالغ لما شهدته مدن ومناطق الساحل والداخل السوري خلال الساعات الماضية من تحركات شعبية وتظاهرات سلمية، عبّرت عن مطالب مشروعة ومخاوف حقيقية لدى السوريين حيال مستقبل البلاد ومسار التحول السياسي.

وأكد المجلس في بيانه أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق أصيل لكل مواطن سوري، ويشكّل ركناً أساسياً لأي مشروع ديمقراطي جاد، مشدداً على أن صوت الشارع حين يُرفع بسلمية يجب احترامه وحمايته، وأن المطالب الشعبية تستوجب الإصغاء والاستجابة المسؤولة، لا المعالجة الأمنية.

وأعرب المجلس عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا وإصابة آخرين خلال قمع التظاهرات، مقدّماً التعازي لعائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى، معتبراً أن فقدان أي روح سورية يمثل خسارة وطنية جسيمة وإنذاراً خطيراً.

وحمّل مسد الحكومة الانتقالية المسؤولية المباشرة عن حماية أرواح المدنيين وضمان حقهم في التعبير السلمي دون تعرضهم للعنف أو القمع.

وحذّر البيان من مخاطر التعامل الأمني مع القضايا السياسية والاجتماعية، كما نبّه إلى خطورة استغلال التنوع في الآراء لتأجيج الانقسامات الطائفية والمناطقية أو نشر خطاب الكراهية، مؤكداً أن وحدة سوريا وتنوعها القومي والديني والثقافي يشكّلان أساساً لأي مشروع وطني جامع.

ودعا مسد جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتماد الحوار الوطني كخيار وحيد لمعالجة الأزمات، دون تمييز أو إقصاء، بما يسهم في حماية السلم الأهلي وبناء دولة ديمقراطية تعددية تحترم إرادة الشعب وتصون كرامته.

(م د)