اتحاد المحامين في الجزيرة يرفض بيان نقابة دمشق ويصفه بالإقصائي

أدلى اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، اليوم، ببيانٍ رداً على البيان الصادر عن نقابة المحامين التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، بحضور محامين وحقوقيين أمام مقر محكمة الشعب في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا، حيث قرأ البيان المحامي أنور السطام.

وأعرب الاتحاد في البيان عن "قلقه واستنكاره الشديدين لمضمون بيان نقابة دمشق"، معتبراً أنه "حمل خطاباً إقصائياً وتحريضياً صيغ بلغة قانونية شكلية، بينما يعكس في جوهره موقفاً سياسياً أحادياً يتعارض مع الدور المهني للمحاماة بوصفها حامية للحقوق والحريات".

وأكد الاتحاد أن "البيان تضمّن توصيفات عامة وتجريماً واسعاً طال إدارات مدنية ومكونات سكانية كاملة، متجاهلاً السياق السياسي والقانوني الذي فرضته سنوات النزاع، ومصادراً حق ملايين السوريين في تنظيم شؤونهم المحلية وحماية أنفسهم في ظل غياب مؤسسات الدولة".

وشدّد الاتحاد على أن "اختزال مفهوم الشرعية في سلطة واحدة يتناقض مع مبادئ القانون العام"، موضحاً أن "الإدارات المدنية في شمال وشرق سوريا تشكلت استجابة لحاجة مجتمعية وأسهمت في حفظ السلم الأهلي ومواجهة الإرهاب على أساس التعددية والشراكة بين المكونات".

وأضاف البيان أن "نقابة دمشق تجاوزت النقد القانوني المشروع، ووصلت إلى شيطنة مكونات بعينها، في مخالفة لاتفاقية العاشر من آذار التي نصت على نبذ خطاب الكراهية وتعزيز السلم الأهلي واحترام التعدد القومي والديني والسياسي في سوريا".

ونوّه الاتحاد بأنّ "نقابات المحامين يفترض أن تكون في طليعة المدافعين عن الحق في الاختلاف والمحاكمة العادلة، لا الانخراط في مواقف سياسية تقوم على الإقصاء والعقاب الجماعي".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "المحاماة ستبقى صوتاً للحق لا صدى للسلطة، وأن القانون وُجد لحماية الإنسان لا لتبرير إقصائه، وأن وحدة سوريا تتحقق بالعدالة والمشاركة لا بالقسر".

(ج ح/ع م)

ANHA