لجنة مهجّري سري كانيه ترحب بفرض عقوبات على عدد من متزعمي المرتزقة

رحّبت لجنة مهجّري سري كانيه بإعلان المملكة المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من متزعمي المرتزقة ورجال أعمال مرتبطين بنظام البعث والذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وموثقة بحق المدنيين في سوريا. 

وقالت، أمس، وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات تشمل كلاً من: "غياث دلة، ومقداد فتيحة، وهما قائدان عسكريان سابقان في قوات نظام البعث، ومحمد الجاسم (أبو عمشة) متزعم فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف بولاد متزعم فرقة الحمزة، بالإضافة إلى رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، المتهمين بتقديم دعم مالي لنظام البعث".

واعتبرت اللجنة هذه الخطوة "تطوراً مهماً في مسار تعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، بوصفهما شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة في سوريا".

وأشارت اللجنة، خلال بيان، إلى أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً دولياً بخطورة الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق المدنيين السوريين، بما في ذلك الانتهاكات التي طالت مهجّري سري كانيه وعفرين وتل أبيض، وغيرها من المناطق.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات، التي شملت التهجير القسري، الاستيلاء على الممتلكات، الاعتقال التعسفي، والتعذيب، قد تم توثيقها على مدى سنوات من قبل منظمات حقوقية سورية، من بينها رابطة "تآزر" للضحايا، في إطار عملها المستمر على توثيق الجرائم ودعم مطالب الضحايا بالعدالة.

ورأت اللجنة أن تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع تولي المناصب بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات، يشكل خطوة مهمة، لكنها غير كافية ما لم تتبعها إجراءات قضائية شاملة وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل جميع المتورطين وضمان عدم الانتقائية في المحاسبة.

وشددت اللجنة على أن إنصاف الضحايا ومساءلة جميع المنتهكين، أفراداً وجماعات، دون استثناء، هو الأساس الحقيقي لأي سلام عادل ودائم في سوريا، وأن أي محاولة لتجاوز العدالة أو تمييعها ستؤدي إلى إعادة إنتاج العنف وعدم الاستقرار.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار اللجنة في العمل مع الضحايا وأسرهم، وبالتنسيق مع المنظمات الحقوقية السورية والدولية، من أجل ضمان حق العودة الآمنة، وكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، ومنع الإفلات من العقاب.

(م ش)