اجتماع لمجلس سوريا الديمقراطية حول اتفاقية 10 آذار والمستجدات السياسية

نظم مجلس سوريا الديمقراطية في مقاطعة الطبقة اليوم، اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات السياسية المتعلقة باتفاقية 10 آذار، وسبل تعزيز الحوار السوري- السوري إلى جانب بحث قضايا اللامركزية ووقف إطلاق النار وملفات عودة النازحين والمهجرين.

أقيم الاجتماع في المركز الثقافي لمدينة الطبقة، وحضره حشد من الأهالي وممثلي وممثلات عن الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجالس والهيئات التابعة لها، ومجلس تجمّع نساء زنوبيا، ومجلس حزب سوريا المستقبل، والحركات الشبابية والنسوية والقوات الأمنية، بالإضافة إلى مجلس الأعيان في مقاطعة الطبقة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم تحدث الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي عن آخر المستجدات السياسية ولا سيما ما يتعلق باتفاقية العاشر من آذار الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية الحكومة الانتقالية في سوريا.

وأوضح محمد علي أن: "الاتفاق نص على بقاء قوات سوريا الديمقراطية بثلاث فرق عسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا موزعة في الرقة ودير الزور والحسكة، بالإضافة إلى كتيبتين إحداهما خاصة بالمرأة وأخرى للوحدات الخاصة، وهناك توافق حول مبدأ اللامركزية، حيث جرى نقاش توسيع صلاحيات المحافظات، وإمكانية عقد اجتماعات مباشرة مع المحافظين للوقوف على الاحتياجات الإدارية إلى جانب مناقشة ملف وقف إطلاق النار، واستمرار الالتزام به حتى الآن رغم بعض المحاولات لخرقه".

وبيّن أن: "وفداً من شمال وشرق سوريا أجرى لقاءات في مدينة حلب مع محافظي دمشق وحمص وحلب، جرى خلالها بحث القضايا الإدارية وصلاحيات المحافظات".

وفيما يخص الجانب الدستوري أشار إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة إحداث تغييرات دستورية، وأن هناك قبولاً مبدئياً من الحكومة الانتقالية للتقدم خطوة في هذا الاتجاه، وأيضا قبول الجانب الحكومي ببقاء قوات سوريا الديمقراطية على شكل ثلاث فرق على أن تستكمل التفاصيل عبر لجان تخصصية قبل نهاية العام الجاري.

وشدد محمد علي على أن: "الأزمة السورية المتراكمة منذ عقود لا يمكن حلها خلال أشهر قليلة وعلينا اعتماد استراتيجية الصبر والحوار وتغليب لغة الحل السياسي والصلح بعيداً عن الاستفزاز حفاظاً على مصلحة الشعب السوري وإنهاء دوامة الحرب والدمار والتهجير".

ولفت إلى: "وجود توافق دولي ولا سيما بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا على خيار اللامركزية، وأن هناك مرونة عند الأطراف المعنية بهذا الاتجاه، وأن النجاحات التي تحققت في حل بعض القضايا ومنها أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب جاءت عبر الحوار دون صراع".

وأضاف أن: "المرحلة المقبلة ستشهد إعلاناً رسمياً حول التفاهمات العسكرية تتبعها خطوات في ملفات أخرى منها التعليم والعمل على منهاج جديد على مستوى سوريا، بالإضافة إلى إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية المتعلقة بالجوازات والوثائق الشخصية في إطار بناء سوريا موحدة يشعر فيها جميع السوريين بأنهم شركاء حقيقيون".

وخلال الاجتماع طرحت مداخلات حول موقف الحكومة الانتقالية في سوريا من الوجود التركي، بالإضافة إلى واقع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية ودورها في الانتخابات المقبلة أو في تشكيل حكومة مستقبلية.

كما جرى التطرق إلى ملف عودة مهجري عفرين وأن العودة الآمنة لم تشهد حتى الآن خطوات ملموسة، رغم كونها ملفاً إنسانياً قبل أن يكون سياسياً.

وأشار حسن محمد علي أن ملف النازحين والمهجرين يُعدّ أحد البنود الأساسية في اتفاقية العاشر من آذار، ويخضع لضمانات دولية إلا أن الحكومة الانتقالية أوضحت وجود صعوبات تتعلق بعدم سيطرتها الكاملة على بعض المناطق منها عفرين.

وأكد حسن محمد علي أن أي تقدم في مسار الحوار السوري-السوري سيزيد من الضغط الدولي على تركيا للانسحاب من الأراضي السورية، وأن الاتفاقيات المطروحة ذات طابع دولي تهدف إلى إخراج سوريا من حالة الفوضى.

وأشار إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية يعمل على بناء تحالفات وطنية واسعة، حيث عقدت مؤتمرات سياسية في أوروبا مثل مؤتمر المسار، وفي دمشق مؤتمر تماسك المواطنة المتساوية بمشاركة أكثر من 30 حزباً وتكتلاً سياسياً، ويجري حالياً العمل على تشكيل منصات وتحالفات تضم جميع القوى الوطنية الساعية إلى سوريا ديمقراطية تحفظ كرامة وحقوق جميع أبنائه.

(ر ع/أ ب)