ندوة حقوقية تبحث 3 محاور رئيسة كمدخل لحل الأزمة السورية

عقدت منظمة حقوق الإنسان في سوريا بالتنسيق مع مركز أبحاث وحماية حقوق المرأة، اليوم، ندوة حقوقية، أقيمت في مركز الأبحاث بمدينة قامشلو، تحت عنوان "العدالة الانتقالية والدستور الجامع، نحو حل للأزمة السورية قائم على حقوق الإنسان والمساءلة الدولية"، بمشاركة ناشطات وحقوقيات، وإعلاميات، بالإضافة إلى ممثلات عن منظمات حقوق الإنسان والمرأة.

وتأتي هذه الندوة في إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول من كل عام، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتأكيد على أهمية حماية الحقوق الأساسية لجميع الشعوب.

وأديرت الندوة من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في سوريا، أفين جمعة، حيث أشارت إلى أن العدالة الانتقالية والدستور الجامع يُعدّان مدخلاَ أساسياً للحل السوري، موضحةً أن الكرامة الإنسانية والحقوق غير القابلة للتجزئة، يجب أن تكون في صلب أي مسار سياسي.

وتضمنت الندوة 3 محاور رئيسة، هي:

المحور الأول: العدالة الانتقالية والمساءلة الدولية

وتناول هذا المحور، تعريف العدالة الانتقالية وأهميتها وسبل تطبيقها، وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى دور القانون الدولي الإنساني، وآليات المحاكم الدولية والآليات الوطنية الممكنة، مع التأكيد على ترابط الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية ضمان الكرامة اليومية للمواطنين.

المحور الثاني: الدستور الجامع

فيما ناقش هذا المحور، أهمية صياغة دستور يضمن المساواة وحقوق جميع المكونات، وضرورة إشراك النساء والأقليات في العملية الدستورية، فضلاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء الثقة، من خلال الشفافية وضمانات عدم التكرار.

المحور الثالث: آفاق الحل السياسي

أما المحور الثالث، فقد تطرّق إلى اتفاق 10 آذار كنموذج مرجعي إضافي، وإمكانية دمجه في المسار السياسي السوري، مع التأكيد على وقف الانتهاكات، وحرية التعبير، ودمج المؤسسات، وضمان مشاركة النساء والأقليات، إلى جانب العدالة الانتقالية والمساءلة الدولية.

وقبل انتهاء الندوة والإدلاء ببيان ختامي، أوصت المشاركات بما يلي:

1-      محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل العدالة الانتقالية بضمانات دولية.

2-      ضمان العودة الآمنة للاجئين.

3-      الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين.

4-      حماية النساء والأطفال وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار.

5-      صياغة دستور جامع دون إقصاء أو تهميش.

6-      مناهضة خطاب الكراهية والتحريض.

وجاء في البيان الختامي للندوة أن أي حل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون مستداماً دون الارتكاز على العدالة الانتقالية، والدستور الجامع كعقد اجتماعي جديد، والمساءلة الدولية كأداة لإنصاف الضحايا، مع ضمان المشاركة المجتمعية الواسعة.

كما وجّه البيان دعوة إلى المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وكل القوى السورية، للعمل المشترك من أجل بناء مستقبل قائم على العدالة والكرامة والمساءلة، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات وتحقيق سلام عادل وشامل.

(ج ح/ي م)

ANHA