مهجّرو عفرين والشهباء يطالبون بتسهيل عودة آمنة للأهالي

أدلى مجلس مهجّري عفرين والشهباء، بالتعاون مع رابطة عفرين الاجتماعية، اليوم ببيان، أمام ملعب 12 آذار في مدينة قامشلو، كما أدلى بيان اخر في مركز الشبيبة بمدينة ديرك، في السنوية الأولى لتهجير أهالي عفرين من منطقة الشهباء. وحضر إلقاء البيانين أهالي عفرين والشهباء المهجّرين، رافعين لافتات تطالب بإنهاء الاحتلال وتدعو لحقهم في العيش بأمان.

قامشلو

قُرئ البيان في مدينة قامشلو باللغتين العربية والكردية؛ العربية من قبل عضوة مجلس عفرين والشهباء حنان كدرو، الكردية من قبل عضو المجلس رزكار لولو.

وأوضح البيان أنّ الذكرى الأولى لتهجير أهالي عفرين، المقيمين سابقاً في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، تأتي بعد عمليات عسكرية أدت إلى تهجير الآلاف، وتسببت بدمار واعتداءات وعمليات نهب طالت المنطقة.

وأشار إلى أنّ الأهالي صمدوا لمدة 58 يوماً قبل تهجيرهم إلى منطقة الشهباء، حيث واصلوا مقاومتهم، على الرغم من الحصار والصعوبات والاستهدافات المتكررة، وندد بتهجيرهم من الشهباء.

وأضاف البيان أنّ دعم الدولة التركية للمرتزقة أدى إلى تهجير ثانٍ للسكان من الشهباء، نحو شمال وشرق سوريا، وجدد إدانته لهذه الممارسات التي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وطالب المجلس سلطات الحكومة الانتقالية، باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين، وتعويض المتضررين، وضمان عودة المهجّرين إلى منازلهم في عفرين.

كما دعا البيان أبناء الشعب إلى تنظيم صفوفهم تمهيداً لعودة جماعية إلى المنطقة، وأكد أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، المتعلق بعودة المهجّرين وتأمين الحماية لهم وإدارة شؤونهم ذاتياً، يشكل الطريق الأمثل لمعالجة قضية التهجير بشكل عادل ومستدام.

ديرك

وفي مدينة ديرك، قرئ البيان من قبل عضو مجلس عفرين والشهباء، نهاد مصطفى علو، وأوضح البيان: "على مدى سبع سنوات في الشهباء، ورغم الاستهداف المستمر من مجموعات الحمزات والعمشات والسلطان مراد المدعومة من تركيا، تمكن الأهالي من بناء حياة ديمقراطية وكريمة. لكن الانتهاكات المتواصلة من اختطاف وقتل وتعذيب دفعت كثيرين إلى هجرة ثانية". 

أشار البيان: "نعدّ هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية، ونطالب بمحاسبة المسؤولين، إعادة الممتلكات، وتسهيل عودة آمنة للأهالي إلى عفرين".

ودعا البيان منظمات حقوق الإنسان والشعوب، وخاصة النساء والشباب، لدعم حق المهجرين في حياة كريمة، وقال: "نؤكد أن تنفيذ اتفاقية 10 آذار هو الطريق الأمثل لحل قضية النزوح بشكل قانوني ومستدام".

(ج ح/ ل م)

ANHA