مهجّرو عفرين يجددون مطالبتهم بالعودة الآمنة إلى ديارهم

أدلى مهجرو عفرين وأهالي في مقاطعتي الجزيرة والفرات وحلب، اليوم، بسلسلة بيانات، في الذكرى السنوية الأولى للتهجير القسري لأهالي عفرين من الشهباء، جددوا فيها مطالبتهم بالعودة الآمنة إلى ديارهم.

كوباني

ففي مدينة كوباني، أدلى المهجرون ببيان، في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، قرئ من قبل شيرين إبراهيم ومحمد وحيد، بحضور العديد من مهجري عفرين، المقيمين في المدينة.

أشار البيان إلى أنّ معاناة أهالي عفرين أصبحت قضية إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً، وأنّ ما يجري من مصادرة ممتلكات، واختطافات، وتهجير ممنهج، وتغيير ديمغرافي، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.

كما شدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حرمان السكان الأصليين من حقهم الطبيعي في البقاء على أرضهم.

وجدد مهجرو عفرين والشهباء خلال البيان، تأكيدهم على استمرار مطالبتهم بحقوق الأهالي حتى تتحقق العدالة ويعود السكان إلى منازلهم.

وأكد البيان على النقاط التالية:

- العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين والشهباء إلى ديارهم، وبإشراف دولي يضمن حماية المدنيين ومنع أي انتهاكات.

ـ إزالة جميع الحواجز ووقف عمليات المصادرة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.

ـ إدانة الانتهاكات المرتكبة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، بما فيها الخطف والابتزاز والاستيلاء على الممتلكات، وتحميلهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

ـ تحميل الدولة التركية المسؤولية باعتبارها قوة احتلال وفق القانون الدولي، والمطالبة بوقف السياسات التي أدت إلى تفاقم معاناة الأهالي.

ـ دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى توثيق الانتهاكات والضغط على الأطراف المعنية لضمان حماية المدنيين واحترام حقوقهم.

ـ التأكيد على أن عودة الأهالي يجب أن تتم برفقة قوات الأمن الداخلي (الأسايش) لضمان أمن السكان وحمايتهم.

واختُتم البيان بالتشديد على أنّ صوت الأهالي سيظل حاضراً للمطالبة بحقوقهم كاملة حتى تعود عفرين إلى أهلها.

تربه سبيه

بدوره، أدلى اتحاد الإيزيديين في سوريا، ببيان قرئ أمام البيت الإيزيدي في مدينة تربه سبيه من قبل عضوة الاتحاد، مريم جندو.

وجاء في البيان أنّ الذكرى تعيد إلى الأذهان "أحداثاً أليمة تعرّض لها السكان على يد مرتزقة ما يسمى بـ "الجيش الحر"، وذلك عقب هجوم هيئة تحرير الشام على قوات الحكومة السورية، حيث تعرضت مناطق الشهباء وشيراوا المزدحمة بمهجّري عفرين لهجوم واسع، اضطرت خلاله قوات تحرير عفرين للتصدي للقوات المهاجمة، قبل أن تتخذ الجهات الكردية قراراً بنقل المهجّرين إلى مناطق الإدارة الذاتية في شرق الفرات حفاظاً على سلامتهم".

وأضاف البيان أنّ "العديد من مهجّري عفرين تعرّضوا لانتهاكات خطيرة ترقى إلى جرائم حرب، وأن المرتزقة الذين نفذوا الهجمات يعملون وفق تعليمات دولة الاحتلال التركي، وأن عدداً من المدنيين فقدوا حياتهم خلال تلك الأحداث".

وأكّد اتحاد الإيزيديين في سوريا، إدانته الشديدة للانتهاكات التي طالت مهجّري عفرين، وطالب المنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني، والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، والعمل على محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.

واختُتم البيان بالتأكيد على ثقة مهجّري عفرين والشهباء بقوات سوريا الديمقراطية، ووقوفهم إلى جانبها باعتبارها قوة حماية واستقرار لمكوّنات شمال وشرق سوريا.

حلب

من جهته، أدلى مؤتمر ستار ببيان، أمام قاعة 8 آذار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بمشاركة عضوات المؤتمر بالإضافة إلى ممثلات عن الأحزاب السياسة والمؤسسات المدنية، والنساء المهجرات قسراً من منطقتي عفرين والشهباء.

قرئ البيان من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار ريحان علو، وميس شاشو عضوة المؤتمر.

وصف البيان ذكرى التهجير بأنه "ليس مجرد تاريخ يُسجل، بل جرح مفتوح في ذاكرة الأجيال، يختصر معاناة الاقتلاع من الجذور مرتين، وفقدان الاستقرار والأمان".

وأشار إلى مرور عام كامل على التهجير من منطقة الشهباء بتاريخ 1 كانون الأول 2024، وأوضح أنها "معاناة مزدوجة تختصر حجم الظلم الواقع على شعبنا، وتؤكد أن التهجير القسري ليس حدثاً عابراً بل سياسة ممنهجة تستهدف وجودنا وهويتنا".

ولفت البيان إلى أن اتفاقية 10 آذار، تشكل بارقة أمل للمهجرين للعودة إلى موطنهم آمنين. كما نوّه إلى تهرّب الحكومة الانتقالية بشأن تطبيق بنود الاتفاق.

وأكد البيان، أن أهالي عفرين، على الرغم من كل ما واجهوه، لا يزالون متمسكين بحقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم.

واختتم البيان بدعوة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها". كما دعا القوى الوطنية السورية إلى التضامن من أجل عودة جميع المهجرين السوريين إلى أراضيهم".

الطبقة

أدلت إدارة شؤون نازحي مقاطعة عفرين والشهباء في مقاطعة الطبقة ببيان، قرئ من قبل عروبة خليل عبد ومحمد علي، في مخيم الحرية بالدينة الرياضية، بمشاركة ممثلين وممثلات عن مجالس ومكاتب ومؤسسات مقاطعة عفرين والشهباء بالإضافة العشرات من مهجري المقاطعة.

وجاء في البيان أنّ "المدنيين العائدين إلى عفرين بعد حملة التهجير القسري في الثاني من كانون الأول 2024، تعرّضوا للاختطاف على الحواجز التي سجّلت بياناتهم قبل دخول المنطقة، فيما جرى اقتياد آخرين من منازلهم لاحقاً ولا يزال مصيرهم مجهولاً".

وأكّد البيان أنّ الظروف القاسية التي شهدها المهجرون، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة الاحتلال التركي، جعلت عودة العائلات إلى قراها مشروطة بدفع إتاوات تراوح بين 2,000 و5,000 دولار لكل عائلة. كما استمر المرتزقة بالضغط على العائلات التي عجزت عن دفع إتاوات موسم الزيتون، ملوّحة بالتهديد والضرب وغيرهما من أساليب الابتزاز".

وأشار البيان إلى أنّ عشرات الآلاف من مهجّري عفرين والشهباء ما يزالون يعيشون في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، في ظل غياب فاعل للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، الأمر الذي فاقم معاناتهم.

واختُتم البيان بمناشدةٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة دمشق الجديدة، بضرورة التحرك لإنهاء الوجود العسكري التركي والميليشيات السورية التابعة له، بهدف إعادة الأمن والكرامة إلى عفرين وأهلها، وتمكين سكانها الأصليين من العودة إلى أرضهم ومسقط رأسهم.

الرقة

وفي السياق ذاته، أدلى مهجرو عفرين والشهباء ببيان، قرئ من قبل عضو مجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة الرقة والمهجر جمعة كالو، أمام مبنى مدرسة عمر علوش بالطرف الجنوبي لمدينة الرقة بحضور العشرات من مهجري عفرين والشهباء في مقاطعة الرقة.

أشار البيان إلى أن اتفاقية 10 آذار، الموقعة بين الجنرال مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقال في سوريا، نصت بوضوح على ضمان العودة الآمنة للمهاجرين، إلا أن هذا البند لم يفعل حتى الآن، ما يفاقم معاناة آلاف العائلات. 

وأضاف البيان "أن التهجير لا يقتصر على تغيير التركيبة السكانية، بل يعد جريمة دولية وجريمة حرب، تستهدف اقتلاع الشعوب من جذورها وتغيير ثقافة وتاريخ المنطقة". 

وطالب البيان "الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية بالإسراع في تطبيق بنود الاتفاق"، كما ناشد المنظمات الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان الضغط على الأطراف كافة لتنفيذ العودة الآمنة باعتبارها ضرورة حياتية ومعيشية، وأساساً لتحقيق السلم الأهلي ونبذ العنف والخطاب الطائفي. 

ودعا البيان في ختامه، جميع العقلاء وشيوخ العشائر ووجهاء المجتمع وقادة الفصائل إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والعمل الجاد من أجل إنهاء معاناة المهجرين وضمان عودتهم إلى ديارهم بأمان". 

(كروب/ ل م)

ANHA