مسد يدعو لحماية الاحتجاجات السلمية واحترام حقوق المواطنين

أعرب مجلس سوريا الديمقراطية عن قلقه البالغ تجاه ما تعرضت لها الاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن السورية في الساحل والداخل، التي خرج فيها مواطنون من المكون العلوي للتعبير عن مخاوفهم ومطالبهم المشروعة المتعلقة بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات.

وأكد المجلس في بيان، أن الاحتجاج السلمي حق أصيل لجميع السوريين، ويجب صونه واحترامه دون أي تضييق أو استخدام للقوة، مشددًا على رفض أي اعتداء أو تهديد بحق أي مكوّن سوري. وأوضح أن "الدولة مسؤولة عن حماية المواطنين كافة، والتحقيق في الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن وسيادة القانون".

وأشار المجلس إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 6 تشرين الثاني 2025، الذي شدّد على ضرورة المضي في عملية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع مكوّنات المجتمع، مما يضع مسؤولية إضافية على مؤسسات الدولة لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية.

ودعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي، وتوفير الحماية لجميع السوريين، والانخراط في حوار مسؤول يضع مصلحة البلاد ووحدة شعبها فوق أي اعتبارات أخرى، مشددًا على رفض التحريض الطائفي الذي يهدد السلم الأهلي.

وأكد المجلس وقوفه إلى جانب كل مواطن يطالب بحقوقه بالوسائل السلمية، والتزامه بالعمل من أجل دولة قانون ومواطنة تحمي كرامة الإنسان وتضمن العدالة والمساواة لجميع السوريين.

(ع م)