مجلس الأمن يوافق على قرار نشر قوة دولية في غزة

صوّت مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، لصالح مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، حيث حاز على تأييد 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.

ووصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، القرار بأنه "تاريخي وبنّاء"، بينما اعتبره ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" اعترافاً بخطة السلام التي سيترأسها عبر "مجلس السلام".

وينص القرار على إنشاء قوة استقرار دولية تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثاً، بهدف تأمين المناطق الحدودية، ونزع سلاح الفصائل، وتوفير ممرات إنسانية. كما يسمح بتأسيس "مجلس السلام" كهيئة حكم انتقالية لغزة حتى نهاية 2027.

ويُشير النص، بخلاف المسودات السابقة، إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية بعد تنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية وبدء إعادة إعمار غزة، وهو بند رفضته إسرائيل بشدة.

من جهتها، رفضت حركة حماس القرار معتبرة أنه "لا يرتقي إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني". في حين رأت روسيا أن المشروع الأميركي "لا يدعم بما يكفي" حلّ الدولتين، وطرحت مشروعاً بديلاً يدعو المجلس لإبداء التزام واضح برؤية حل الدولتين دون إنشاء قوة دولية أو مجلس سلام حالياً.

وتأتي هذه التطورات بعد عامين من الحرب التي دمّرت معظم قطاع غزة، وسط دعوات دولية لتوسيع المساعدات وفتح كل المعابر لضمان وصول الإغاثة الإنسانية.

(ع م)