التضييق الأمني على الشيخ مقصود والأشرفية يتصاعد ليشمل حقائب الأطفال

تواصل قوات الحكومة الانتقالية إغلاق طريقين رئيسين ومنع دخول المحروقات إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وقد شمل التضييق تفتيش حقائب الأطفال المدرسية عند الحواجز.

وشهد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في 6 تشرين الأول سلسلة أحداث، بدأت بقطع الطرق من قبل الحكومة الانتقالية في سوريا، أعقبها شنّ هجوم ومحاولة اقتحام الحيين، تصدى لها الأهالي وقوى الأمن الداخلي. وتلا ذلك لقاء جمع وفد الإدارة الذاتية الديمقراطية والحكومة الانتقالية، تمخض عنه اتفاق على وقف إطلاق النار وفتح الطرق.

ولا يزال طريقا معبر الجزيرة وطلعة الأشرفية مغلقين، إلى جانب استمرار إغلاق طريق دير حافر – حلب.

مصدر خاص من المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية أكد لوكالتنا بأن منع مرور المحروقات للحيين سيشكل أزمات عديدة في القريب العاجل، نتيجة الوصول لمرحلة شبه الفقدان الكامل للمحروقات اللازمة لتشغيل المولدات التي تغذي الحيين بالكهرباء.

وكشف أحد المواطنين فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعي أمنية، أنه أثناء مروره بمعبر الدرج الواصل بين حيي الأشرفية والسريان، سيراً على الأقدام هو وابنه البالغ من العمر 7 سنوات (صف ثاني ابتدائي)، تعرض لمضايقات عديدة.

المواطن أشار إلى أن المضايقات بدأت بتفتيش عناصر الحاجز له أمام ابنه، إلى جانب تشبيك الإنترنت على جهازه والبدء بتفتيشه واختراق جميع الخصوصيات، والاستفسار عن المحادثات والأسماء الموجودة.

وقال: "لديّ بعض الأقرباء والأصدقاء المقيمين في قامشلو وكوباني، وقد ألحقت أسماءهم بمناطق سكنهم. بعد أن اطّلع عناصر الحاجز على تلك الأسماء، تغيرت لهجتهم لتصبح أكثر ازدراءً واتهاماً، واتهموني بأنني عسكري، وقالوا إنه إن ثبت ذلك فسيقتلونني. فأجبتهم بأنني مدني، وأرافق ابني لشراء بعض الحاجيات المدرسية".

وأفاد المواطن بأن عناصر الحاجز شدّوا حقيبة ابنه المدرسية وأفرغوا محتوياتها على الأرض بحجة إجراءات التفتيش، ما أدى إلى مشاحنة بين المدنيين المتواجدين وعناصر الحاجز، انتهت بترك المواطن دون احتجاز.

كما رصد مراسلو وسائل الإعلام استمرار إجراءات التضييق بحق المدنيين على حاجز العوارض.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العناصر المنفذين لهذه الاعتداءات والانتهاكات في محيط الحيين يتبعون لما يُعرف بالفرق 60 و72 و76 التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية.

(غ ش/أ ب)

ANHA