مع قرب سنوية احتلال سري كانيه.. إطلاق حملة تواقيع مطالبة بحق العودة الآمنة

انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية تجاه قضية المهجّرين قسراً من مدينة سري كانيه/رأس العين وأريافها، ومع إحياء الذكرى السنوية السادسة للاحتلال وما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أطلقت لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين سلسلة من النشاطات والفعاليات الحقوقية والمجتمعية تحت شعار: "ست سنوات من التهجير القسري والعودة الآمنة حق مشروع"، بدأتها بإطلاق حملة جمع التواقيع في مخيمات؛ سري كانيه وواشوكاني بريف الحسكة ونوروز في مدينة ديرك.

وافتتحت الحملة، بكلمة ألقاها الرئيس المشترك لمجلس مخيم سري كانيه، عبد الرزاق محمد، أشار فيها إلى أن احتلال سري كانيه أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف مدني وجرح المئات، وفتح الباب أمام انتهاكات وجرائم حرب من قتل وسلب ونهب للممتلكات وتغيير ديمغرافي.

وعبّر محمد عن قلقه من محاولات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها شراء العقارات وأراضي المواطنين الكرد من المهجرين قسراً، بهدف تغيير حضارة وتاريخ الشعوب الأصلية من مختلف المكونات.

وطالب محمد المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال وضمان العودة الآمنة للمهجرين إلى أرضهم.

ثم ألقى الناطق باسم لجنة مهجري سري كانيه، محمود جميل، كلمة أكد فيها أن الاحتلال التركي، ومنذ ست سنوات، مستمر في الانتهاكات والقتل أمام أنظار المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة.

وشدد جميل على أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في العودة الآمنة إلى مدنهم المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وسيستمرون في نضالهم للمطالبة بحقوقهم الشرعية التي نصت عليها القوانين والاتفاقات الدولية.

وبعد ذلك، بدأ مهجّرو سري كانيه بالتوقيع على قائمة حق العودة الآمنة.

في السياق، بدأت إدارة مخيم نوروز في مدينة ديرك، جمع التواقيع داخل المخيم، لصالح مهجري سري كانيه، للتأكيد على حقهم في العودة الآمنة إلى مدينتهم المحتلة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة يومين، وتُختتم بوقفة احتجاجية أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو بمقاطعة الجزيرة يوم الإثنين، وتسليمها التواقيع.

وتشمل الحملة التي تنظمها إدارة المخيمات، جميع المخيمات التي يقطنها مهجرو سري كانيه في إقليم شمال وشرق سوريا.

هذا وتهدف هذه الفعاليات إلى تذكير المجتمعين المحلي والدولي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه معاناة عشرات آلاف المدنيين المهجّرين، وإلى تأكيد أن العودة الآمنة والطوعية حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ويكفله القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

(ب ح – ز ش/ح)

ANHA

الحسكة

ديرك