واشنطن تدرس فرض عقوبات شاملة على "الجنائية الدولية"

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية فرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها في "جرائم حرب" إسرائيلية في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد أن فرضت واشنطن في وقت سابق عقوبات مستهدفة عدداً من المدعين العامين والقضاة في المحكمة، إلا أن إدراج الجهاز القضائي الدولي نفسه على قائمة العقوبات سيشكل مواجهة مباشرة مع المؤسسة القضائية الأممية.

وكشفت 6 مصادر مطلعة – رفضت الكشف عن هويتها بسبب حساسية الملف – أن القرار بات وشيكاً، فيما عقدت المحكمة اجتماعات داخلية طارئة لتقييم التداعيات، بالتوازي مع لقاءات بين دبلوماسيي الدول الأعضاء لمناقشة سبل مواجهة هذا التهديد.

وبحسب المصادر فإن العقوبات المحتملة قد تؤدي إلى شل قدرة المحكمة على دفع الرواتب أو استخدام حساباتها البنكية والبرمجيات الأساسية، وهو ما يهدد عمل آلاف الموظفين في مقرها بلاهاي.

وسارعت المحكمة الدولية لصرف رواتب موظفيها مقدماً حتى نهاية عام 2025، كإجراء احترازي، إلى جانب البحث عن بدائل مصرفية وتقنية.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد وجهت اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني الماضي بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة.

وتعد الولايات المتحدة وإسرائيل من الدول غير المنضمة إلى المحكمة، حيث تصر واشنطن على أن هذه المؤسسة قد تُستغل في محاكمات ذات دوافع سياسية.

(م د)