اختتام مؤتمر اتحاد المحامين بانتخاب رئاسة مشتركة جديدة للاتحاد

اختتم المؤتمر السادس لاتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة الذي عُقد لمناقشة تطوير النظام القضائي، إلى جانب انتخاب مجلس إداري جديد للاتحاد، أعماله أمس، بانتخاب رئاسة مشتركة جديدة وبيان ختامي.

اختتام مؤتمر اتحاد المحامين بانتخاب رئاسة مشتركة جديدة للاتحاد
الأربعاء 10 يلول, 2025   11:58
قامشلو

عقد اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، أمس، مؤتمره السادس، تحت شعار "القوانين الديمقراطية هي ضمانة السلام والمجتمع الديمقراطي"، لمناقشة تطوير النظام القضائي والتقارير السنوية إلى جانب انتخاب مجلس إداري جديد للاتحاد، في قاعة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، بمشاركة 286 محامية ومحامياً، وممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي ومنظمات مدنية.

وألقيت خلال المؤتمر، عدة كلمات، أكدت بمجملها، أن اتحاد المحامين يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الديمقراطية والسلام، عبر التطبيق الكامل للقوانين العادلة، وأن القانون هو المرجع الجامع لجميع أفراد المجتمع، ولا غنى عن دوره في حماية المكتسبات، وعلى الحقوقيين حماية المرحلة المقبلة، وتعميق دورهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال القوانين الديمقراطية، والوقوف إلى جانب المجتمع والفئات المهمشة، لا إلى جانب السلطات، وإيصال رسالة العدالة والدفاع عن الحقوق.

ثم أُغلقت أعمال المؤتمر أمام وسائل الإعلام لمناقشة عدة قضايا تتعلق بعمل المحامين، منها تطوير النظام القضائي في مناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى مراجعة التقارير السنوية التنظيمية والمالية.

ليُختتم المؤتمر في وقت متأخر من ليلة أمس، بانتخاب المحامية خانم أيو، ومحمد إسماعيل، كرئاسة مشتركة جديدة للاتحاد.

وبعد انتخاب الرئاسة المشتركة، أصدر المؤتمر بياناً ختامياً جاء فيه:

"بتاريخ 9 أيلول لعام 2025، عُقد المؤتمر السادس لاتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، تحت شعار "القوانين الديمقراطية هي ضمان السلام والمجتمع الديمقراطي"، وذلك بحضور 286 عضواً ناخباً، وبعد الانتهاء من جدول الاعمال المؤتمر، تم إقرار ما يلي:

1ـ التأكيد على التمسك بمكتسبات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

2ـ التأكيد على مبدأ الحل السياسي وتنفيذ القرار الأممي الصادر عام 2015 برقم 2254.

3ـ التأكيد على تمثيل جميع المكونات في سوريا في حكومة انتقالية، وفق ما تقرره هذه المكونات في مؤتمر وطني شامل.

4ـ إجراء انتخابات برلمانية حرة بإشراف أممي.

5ـ تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور كشعب أصيل وضمان حقوق المكونات الأخرى أيضاً.

6ـ التمسك بالنظام التعددي اللا مركزي الديمقراطي.

7ـ ضمان العدالة الانتقالية الشفافة بهيئة وطنية تمثل الرغبة الحقيقية لكل مكونات الشعب السوري.

8ـ توجيه رسالة إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بخصوص "الحق في الأمل" للقائد عبد الله أوجلان.

9ـ توجيه رسالة إلى محكمة حقوق الانسان الأوروبية في فرنسا، بخصوص القائد عبد الله أوجلان".

(ر ن/ أ س/ل م)

ANHA