حزب الله يعلق على خطة حكومية مؤلفة من 5 مراحل لنزع السلاح

رحب مجلس الوزراء اللبناني أمس الجمعة، بخطة للجيش لحصر السلاح، قائلاً إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، من دون أن يحدد إطاراً زمنياً لذلك، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال. لكنه أضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعوق تقدم الجيش. 

وأدلى وزير الإعلام بول مرقص بتصريحات للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، لكنه لم يقل خلالها إن المجلس وافق رسمياً على الخطة، وتلا الوزير بيان المجلس الذي أكد على: "تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواتها الذاتية وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية".

وتداولت وسائل إعلام محلية ودولية، بنود للاتفاق وأنّ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني تتألف من 5 مراحل؛ المرحلة الأولى مدتها 3 أشهر وتتطابق مع المهلة التي أقرها مجلس الوزراء في جلستيه في الخامس والسابع من آب الماضي. وستكون الخطوة الأولى عبارة عن استكمال نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني، و”احتواء” السلاح في بقية مناطق لبنان؛ أي بمنع حمل ونقل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

في مقابل أعلن المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي، في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم، أن جلسة مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تمثل "فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعاً من انزلاق البلد إلى المجهول".

وأوضح قماطي أن ما أعلنته الحكومة اللبنانية أمس الجمعة، بشأن خريطة الطريق الأميركية الخاصة بنزع سلاح "حزب الله"، يجعل تنفيذها "مجمّداً حتى إشعار آخر"، ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد كلف الجيش الشهر الماضي بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وأكد في بيانه الأخير "تمسكه ببسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته"، مشدداً على أن "أي تقدم يبقى مرهوناً بالتزام إسرائيل بالاتفاقات الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة".

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وأسفرت خلال الأيام الماضية عن سقوط قتلى، فيما يظل ملف سلاح "حزب الله" محور انقسام داخلي وضغوط خارجية على الحكومة اللبنانية.

(ع م)