منتدى المياه في الحسكة يوصي بتعزيز الحوكمة المحلية وتوثيق الانتهاكات

نظم اتحاد بلديات شمال وشرق سوريا، اليوم، منتدى حوارياً حول المياه بمناسبة الأسبوع المائي العالمي، تحت شعار "المياه في إقليم شمال وشرق سوريا بين الواقع والتحديات"، وذلك في صالة سردم بمدينة الحسكة.

وشارك في المنتدى ممثلون عن الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، نشطاء مدنيون ومهندسون زراعيون، بالإضافة إلى جمعيات بيئية إلى جانب الرئاسة المشتركة لكل من مؤسسات المياه في مقاطعة الفرات وكوباني.

وضم المنتدى خمسة محاور، الأول أدير من قبل الرئيس المشترك لكلية الهندسة الزراعية في جامعة روج آفا خوشناف القاسم، الذي تحدث عن الأضرار الاقتصادية التي ألحقها انقطاع المياه بالمنطقة وكذلك المشاكل البيئية المرتبطة به مثل تراجع منسوب المياه السطحية والجوفية.

وذكر القاسم أن أبرز التحديات التي تواجه واقع المياه هو حفر الآبار بشكل غير منظم والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية، إلى جانب السياسات الإقليمية مثل بناء سد أتاتورك، والذي قلل من تدفق المياه نحو سد الفرات، وضعف البنية التحتية وسوء استخدامها، إضافة إلى مشكلة التلوث، التصرفات غير المنظمة في استغلال الموارد المائية.

وبين أن إنتاج القمح وغيره من المحاصيل انخفض بشكل واضح نتيجة هذه التغيرات، وأن الاعتماد على أساليب الري التقليدية يفاقم المشكلة.

وأشار القاسم إلى ضرورة تغيير طرق الري لتكون أكثر فعالية والتركيز على زراعة محاصيل لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه، وزيادة نسبة الأشجار لمواجهة آثار تغيّر المناخ.

المحور الثاني تناول "تدني منسوب نهر الفرات في مقاطعة الفرات، تأثير السدود، مشاكل مياه الشرب والري".

وأدير المحور من قبل الرئيس المشترك لمياه كوباني محمود رشيد والذي قال إن مدينة كوباني تعاني من أزمة مائية خانقة نتيجة الكوارث الطبيعية والتشققات في خزانات المياه، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه.

وأشار رشيد إلى أن مقاطعة الفرات تعاني نقصاً حاداً في كميات المياه الواردة من تركيا عبر نهر الفرات، ما اضطر الأهالي للاعتماد على الآبار داخل المدينة وخارجها، هذا الأمر تسبب في انتشار أمراض خطيرة مثل الكوليرا.

وأضاف رشيد: "إن الحروب المتتالية أجبرت العديد من الأهالي على النزوح إلى مناطق يتوفر فيها الماء، مما ضاعف الضغط على مقاطعة الفرات نتيجة توافد النازحين من سري كانيه وتل أبيض، كما يُنقل جزء كبير من المياه عبر الصهاريج، وهو ما يزيد من الأعباء المادية على الأهالي، ورغم ذلك لا تصل المياه إلى المقاطعة بشكل كاف".

ودعا محمود رشيد إلى تضافر الجهود من أجل حل أزمة المياه في مقاطعة الفرات بعيداً عن التجاذبات والعمليات العسكرية إلى جانب صيانة الشبكات القديمة واستبدالها، وإيصال المياه إلى القرى المحرومة وإنشاء محطات خاصة بتعقيم ومعالجة مياه الشرب.

أما المحور الثالث فحمل عنوان "تأثير منسوب الفرات، تلوث المياه والوضع الإنساني" في مقاطعتي الرقة ودير الزور.

وأدار هذا المحور الرئيس المشترك لمياه مقاطعة الرقة حسين الجرجب الذي أوضح "أن واقع مياه الشرب في مدن وبلدات الرقة والطبقة ودير الزور يواجه تحديات كبيرة، حيث تعتمد هذه المناطق بشكل رئيس على مياه نهر الفرات".

وأضاف أن "جودة مياه الشرب تزداد سوءاً بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات الناتج عن السدود المقامة في دول الجوار والتغيّر المناخي، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع تركيز الملوثات، كما أن النهر يتعرض لتلوث مباشر نتيجة مياه الصرف الصحي والمخلفات الزراعية وحتى بعض النفايات الصلبة".

وأكد الجرجب أن الصعوبات السياسية والأمنية التي مرت بها المنطقة أضعفت البنية التحتية المائية، فيما يشكل ضعف التمويل الاقتصادي عائقاً أمام صيانة الشبكات وإنشاء محطات جديدة بالسرعة المطلوبة.

المحور الرابع تضمن استخدام المياه كسلاح حرب "السيطرة على المنابع كأداة سياسية، الانعكاسات على الأمن الغذائي".

وفي هذا المحور قال مدير جمعية الجدائل الخضراء البيئية زيور شيخو، إن سكان شمال وشرق سوريا حُرموا من حقهم في المياه بسبب السياسات التركية إذ تستخدم أنقرة محطات المياه كورقة ضغط سياسية، ولا سيما محطة علوك التي تُستغل كسلاح حرب ضد المنطقة وسكانها.

وتطرق شيخو إلى القوانين الدولية التي تحظر استخدام المياه كسلاح حرب، مؤكداً أن تركيا اليوم تستأثر بالأنهار وتستغلها بشكل منفرد، دون مراعاة مبدأ الشراكة مع "الدول المجاورة مثل سوريا والعراق".

واختتم زيور شيخو بالتأكيد على أنه لا يحق لأي دولة أو جهة حرمان الشعوب والدول المجاورة من المياه تحت ذرائع رفاهية شعبها.

أما المحور الخامس والأخير فتطرق إلى علاقة المرأة بالمياه وحمل عنوان "التأثير المباشر على المرأة من نقص المياه".

وفي هذا المحور قالت الناشطة المدنية نالين أسعد: "تعد النساء من أكثر الفئات تضرراً من أزمة المياه، بحكم مسؤولياتهن الاجتماعية ودورهن الأساسي في توفير المياه للأسرة".

وبينت أن المعاناة اليومية في نقل المياه من مصادر بعيدة لا تثقل كاهل المرأة جسدياً فقط، بل تؤثر أيضاً على صحتها، وتعطل فرصها في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، وتابعت قائلة: "ورغم هذه الأعباء، تبقى قدرتهن على التحكم في الموارد المائية محدودة".

وأكدت أن المرأة والمياه بينهما علاقة تاريخية متجذرة، واختتمت حديثها بالقول: "مع تفاقم أزمة المناخ وتراجع الموارد المائية السطحية، تتزايد معاناة النساء حول العالم، وهذا سيدفع بمزيد من النساء والفتيات إلى قضاء ساعات أطول في البحث عن المياه خلال السنوات المقبلة، مما يعمق فجوة عدم المساواة ويضعف فرصهن في التنمية والحياة الكريمة".

وبعد انتهاء المحاور، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث ركزت أغلب المداخلات على ضرورة حل هذه المعضلة في إقليم شمال وشرق سوريا.

واختتم المنتدى بجملة مقترحات، وهي:

1- وضع استراتيجية مائية موحدة للعمل على تطوير إطار استراتيجي متكامل وشامل لإدارة الموارد المائية على مستوى الإقليم.

2ـ تعزيز الحوكمة المحلية بدعم مؤسسات إدارة المياه المحلية (مثل الرئاسات المشتركة للمياه) وتمكينها تقنياً وإدارياً لتحسين تقديم الخدمات وضمان التوزيع العادل.

3ـ توثيق الانتهاكات بهدف توثيق استخدام المياه كسلاح حرب ومخاطبة المنظمات الدولية ذات الصلة.

4ـ تعديل السياسة الزراعية بتشجيع الزراعة الاعتمادية (التي تعتمد على مياه الأمطار) ونشر زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض ومتحملة للجفاف.

5ـ تنفيذ حملات توعية مستمرة ومكثفة للمواطنين حول خطورة أزمة المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك في القطاعين المنزلي والزراعي.

6ـ تنفيذ برامج لحماية المجاري المائية من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وحماية الغطاء النباتي الطبيعي.

7ـ كسب التأييد الدولي من خلال مخاطبة المنظمات الدولية والإنسانية بشكل عاجل لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية الناجمة عن حرمان السكان من المياه وطلب الضغط السياسي لوقف استخدامها كسلاح.

(هـ إ/ح)

ANHA