3 أيام على انتهاء مهلة لجنة تقصّي الحقائق في مجازر الساحل و542 قتيلاً منذ تشكيلها

مرّت ثلاثة أيام على انتهاء المهلة الرسمية الممنوحة للجنة تقصّي الحقائق في سوريا، دون صدور أي بيان أو تقرير رسمي عن نتائج التحقيق في مجازر الساحل، وسط صمت دولي مريب وتجاهل واضح من الجهات المعنية التي كانت قد رحّبت بتشكيل اللجنة في وقت سابق.

اللجنة، التي أُعلن عن تشكيلها بقرار من أحمد الشرع بتاريخ 10 آذار، كانت قد كُلّفت بالتحقيق في المجازر التي وقعت خلال الفترة من 7 إلى 9 آذار، والتي راح ضحيتها 1682 شخصاً ضمن 63 مجزرة موثقة، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورغم مرور المهلة المحددة دون أي إعلان رسمي أو نشر نتائج التحقيق، تواصل الحكومة الانتقالية في سوريا التزامها الصمت، مما يثير تساؤلات جدّية حول مصداقية عمل اللجنة ونيّة الحكومة الانتقالية في معالجة ملف الانتهاكات بحق المدنيين.

ويخشى مراقبون أن تكون اللجنة قد شُكّلت لأغراض سياسية تهدف إلى احتواء الغضب الشعبي دون وجود نية حقيقية لتحقيق العدالة.

ومنذ تشكيل اللجنة وحتى اليوم، وثّق المرصد السوري مقتل 542 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في مناطق متفرقة من البلاد، ما يعكس استمرار العنف وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، ويقوّض آمال السوريين في مرحلة انتقالية مبنية على المحاسبة والشفافية.

وتُطرح تساؤلات إضافية حول مدى جدّية الحكومة الانتقالية في التحقيقات، خاصة بعد الكشف السريع عن منفذي تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة خلال ساعات، في مقابل الغموض الكامل الذي يلفّ واحدة من أعنف المجازر في تاريخ البلاد.

(ع م)