خطوات نوعية في مسيرة العدالة والقانون بإقليم شمال وشرق سوريا

أشار الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدالة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، عماد الكراف، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز البنية القانونية والمؤسساتية في المنطقة، وأكد "تحقيق عدد من الإنجازات البارزة خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأوضح الكراف أن "من أهم هذه الإنجازات؛ المشاركة الفاعلة في إعداد مسوّدة مشروع دستور لسوريا، حيث عُرضت المسوّدة على عدة جهات قانونية وخبراء مختصين، ولا يزال العمل جارياً لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية".

كما أشار إلى مساهمة الهيئة، بالتعاون مع اللجنة التحضيرية، في "إعداد ملفات حقوقية حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية والجهات الموالية لها، وذلك ضمن إطار محكمة الرأي التي انعقدت في 5 و6 شباط من هذا العام، والتي أصدرت توصيات أبرزها الدعوة لإحالة المتهمين إلى القضاء الدولي".

وأضاف الكراف أن "الهيئة تقدّمت بعدد من مشاريع القوانين، منها قانون مؤسسات التأهيل والإصلاح، وقانون المرور، وقانون الاستثمار، بهدف تنظيم عمل هذه المؤسسات، وفق معايير قانونية وإنسانية حديثة وبالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأشار أيضاً إلى الانتهاء من إنشاء مركز جديد للتأهيل والإصلاح، تم تجهيزه وفق أحدث المعايير الأمنية والإنسانية الدولية، وعدّه خطوة نوعية في تطوير واقع مراكز التأهيل والإصلاح في المنطقة.

وأكد أن "الهيئة تقوم بجولات ميدانية دورية لمتابعة التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المراكز والعمل على معالجتها بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة. كما شاركت الهيئة في اجتماعات مجلس الشعوب للمصادقة على القوانين، وعملت بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومؤسسة "نيس فورم" على دعم وتطوير مراكز حماية الأحداث".

وفي المجال الأسري، نوّه الكراف إلى أن "الهيئة أعدت برامج دعم متكاملة بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، ونظمت ندوات واجتماعات نسوية لمناقشة المطالب الدستورية الخاصة بالمرأة، إضافة إلى عقد لقاءات دورية مع العاملات في الهيئة ومراكز التأهيل والإصلاح لمعالجة المشكلات وتعزيز الأداء المؤسسي".

وفي ختام حديثه، شدد عماد الكراف على "استمرار الهيئة في تطوير مراكز التأهيل والإصلاح، ورفع كفاءتها، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير القوانين وتأهيل الكوادر، والمشاركة الفاعلة في صياغة مسوّدة الدستور بالتعاون مع الجهات المعنية".

(ل م)