مفوضية حقوق الإنسان متخوفة من أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن إصدار القوات الإسرائيلية بشكل متصاعد "لأوامر الإخلاء" - وهي في الواقع أوامر تهجير – أدى إلى نقل فلسطينيين في غزة قسرا نحو مساحات تزداد تقلصا، تتاح لهم فيها بالكاد، أو تنعدم نهائيا، فرصة الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، بما فيها المياه والغذاء والمأوى، وحيث لا يزالون يتعرضون للاعتداءات.

وأفادت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني بأنه منذ 18 آذار، أصدرت إسرائيل 21 "أمر إخلاء"، وأن الجيش الإسرائيلي في 31 آذار، أصدر أمرا يغطي جميع أنحاء رفح تقريبا، وأعقبت ذلك عملية برية واسعة النطاق في المنطقة.

وتفيد التقارير بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون أصلا في رفح، بما في ذلك منطقة تل السلطان، من دون أي وسيلة للخروج منها أو الحصول على المساعدات الإنسانية.

وأشارت المفوضية إلى أنه فيما يمكن لإسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، أن تأمر بشكل قانوني بإخلاء المدنيين مؤقتا من مناطق معينة وفق شروط صارمة، تثير طبيعة أوامر الإخلاء ونطاقها مخاوف جدية من أن إسرائيل تعتزم إخلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم بهدف إنشاء "منطقة عازلة".

وشددت على أن تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

وأشارت المفوضية كذلك إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم يؤدي إلى تصاعد هذا الاتجاه المثير للقلق.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن إغلاق إسرائيل للمعابر إلى قطاع غزة لستة أسابيع متواصلة حتى اليوم، يؤدي إلى تفاقم الأوضاع البائسة أصلا التي يعيش في ظلها المدنيون الفلسطينيون، بما يمنع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب المأمونة والأدوية وغيرها من المساعدات أو الإمدادات الأساسية.

وقالت إنه في ضوء الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، تعرب المفوضية السامية عن قلقها البالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.

(م ش)