صحيفة تكشف عن مشروع قانون أميركي يعزز "أمن" شرق البحر المتوسط ​​مع اليونان وإسرائيل وقبرص

يسعى مشروع قانون جديد مشترك بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) تم تقديمه في مجلس النواب الأميركي إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة "الإرهاب" والأمن البحري بين الولايات المتحدة واليونان وإسرائيل وقبرص، مع إضفاء الطابع المؤسسي على إطار التعاون "3 + 1" وتوسيعه، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة كاثيميريني اليونانية.

ويُبنى مشروع القانون هذا، بحسب الصحيفة، على الأسس التي أرساها قانون شراكة الأمن والطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لعام ٢٠١٩ وقانون الشراكة الدفاعية والبرلمانية الأميركية اليونانية لعام ٢٠٢١، ويُسمى "قانون الشراكة الأميركية اليونانية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب والأمن البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لعام ٢٠٢٥".

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفي حال إقراره، سيعزز مشروع القانون مشاركة الولايات المتحدة والتزامها طويل الأمد في المنطقة.

ويُصوِّر التشريع قبرص واليونان كمنصتين عملياتيتين رئيسيتين للتدريب الإقليمي، وفي هذا الصدد، يُوسِّع نطاق برامج التدريب العسكري والأمني ​​القائمة من خلال إنشاء مبادرتي سيربيروس وتريم. ستوفر هذه البرامج، التي تُقام في قاعدة "سايكلوبس" البحرية في قبرص وقاعدة خليج سودا البحرية في اليونان، تدريباً متخصصاً في مكافحة الإرهاب والأمن البحري لتعزيز التنسيق العملياتي بين الدول الأربع.

سيستضيف برنامج "سايكلوبس" هيكلاً تدريبياً جديداً لمكافحة الإرهاب (3+1)، تُنفّذه وزارة الدفاع، بميزانية معتمدة قدرها 1.5 مليون دولار أميركي سنوياً من السنة المالية 2026 إلى السنة المالية 2029.

وسيتم إنشاء الجهة المقابلة للأمن البحري لهذه المبادرة في القاعدة البحرية اليونانية في خليج سودا - بعيداً عن منشأة الدعم البحري الأميركي المجاورة - مع التزامات تمويلية مماثلة. وسيتلقى الكونغرس إحاطات سنوية حول كلتا المبادرتين التدريبيتين، مما يضمن الفعالية والمساءلة.

بالإضافة إلى هذه الهياكل التدريبية، يُجيز مشروع القانون تحديثات رئيسية: 5 ملايين دولار أميركي لتعزيز قدرات التدريب على مكافحة "الإرهاب" في مركز "سايكلوبس"، و5 ملايين دولار أميركي أخرى لتعزيز مهام التدريب على الأمن البحري في خليج سودا.

كما سيُخصص مبلغ مليوني دولار أميركي سنوياً لمركز "سايكلوبس" حتى السنة المالية 2029 للدعم العام، بينما سيُخصص مبلغ مليوني دولار أميركي سنوياً حتى السنة المالية 2029 لدعم مرافقه الجديدة المذكورة أعلاه.

ويلغي مشروع القانون أيضاً العناصر المتبقية من الحظر الأميركي على مبيعات الأسلحة لجمهورية قبرص. وبشكل أكثر تحديداً، يُلغي أحد الأحكام القيود والشروط القانونية المتبقية على إرسال معدات دفاعية ومساعدات أمنية أميركي إلى جمهورية قبرص.

يتضمن مشروع القانون أيضًا إنشاءَ مكونٍ أمنيٍّ فرعيٍّ ضمن صيغة "3+1" الحالية، التي تجمع الولايات المتحدة واليونان وإسرائيل وقبرص.

(م ش)