سلطة دمشق لا تزال تحت المراقبة 

قالت مصادر إعلاميّة، على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين أمس الاثنين، إنه "لم تتم مناقشة رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا" كما كان متوقعاً، بل تم تأجيلها في رسالة غير مباشرة لسلطة دمشق بأنها "لا تزال تحت المراقبة".

بينما أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، "مواصلة الاتحاد العمل على خطة تخفيف العقوبات على سوريا".

وقالت، خلال كلمتها في المؤتمر، إن "الاتحاد ملتزم بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن مع استمرار مراقبة ما تتخذه الحكومة الجديدة من إجراءات".

وأعربت كايا عن "إدانة الاتحاد الأوروبي للهجمات التي تعرض لها مدنيون سوريون في منطقة الساحل السوري مؤخراً". كما شددت على "ضرورة التزام القيادة باتخاذ خطوات جدية لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها المنطقة".

واعتبرت كايا أن "أطرافاً مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وعناصر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تريد الاستقرار في سوريا". 

وأشارت، في هذا السياق إلى أن "العملية الانتقالية في سوريا تمثل فرصة حقيقية لمواجهة الإرهاب عموماً، وتنظيم الدولة خصوصاً".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي علّق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في سوريا".

وأشارت دير لاين، خلال كلمتها في المؤتمر، إلى أن "الاتحاد تعهد بتقديم 2.5 مليار يورو للشعب السوري حتى نهاية العام القادم".

وكانت قد تعهدت الدول المانحة، بينها الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم إسهام الولايات المتحدة. وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا: "أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً بما مجموعه 5.8 مليار يورو، (هي) 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض"، وفق ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية".

(ع م)