ندوة حوارية حول "قضية كوباني" في الرقة

تحت عنوان "لا للأحكام الجائرة الصادرة عن المحاكم التركية ضد المناضلين الأحرار بالقضية المعروفة باسم قضية كوباني"، نظم اتحاد المحامين في مقاطعة الرقة ندوة حوارية، في القاعة المركزية لاتحاد المحامين بمقاطعة الرقة، شارك فيها العشرات من المحامين والمحاميات والمثقفين والمثقفات في مقاطعة الرقة والرئيس المشترك لاتحاد محاميي شمال وشرق سوريا.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا المحامي أنور العسر كلمة قال فيها: "نحن المحامون نقف جنباً إلى جنب مع رفاقنا المحامين المعتقلين بقضية كوباني من قبل دولة الاحتلال التركي التي تحاول من خلال هذه القضية اعتقال عشرات الشخصيات السياسية والوطنية لإخفاء الحقائق التي تفضح سياستها الخبيثة".

وبيّن "يجب علينا نحن محامو الرقة البحث في المسألة من أبعادها السياسية والقانونية بشكل أفضل، وعلينا الاستمرار في البحث والتدخل للضغط على المحكمة الدولية للضغط بدورها على دولة الاحتلال التركي".

بدوره، قال الرئيس المشترك للاتحاد محاميي مقاطعة الرقة رمضان الهادي: "إن الحكم الجائر على السياسي ديمرتاش ورفاقه، انتهاك صارخ للدستور التركي المزعوم أولاً ومبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لقد استنكرت جميع المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان هذا الحكم".

وأدان رمضان الهادي "هذا الإجرام وطالب كل المنظمات الدولية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسعي للتنديد بهذه الأحكام والتواصل مع رجال القانون بالعالم كافة، من أجل إلغاء هذه الأحكام الجائرة".

وأضاف الهادي "ما زال النظام التركي مستمراً على ذات النهج المتمثل باستهداف الفكر والسياسة والمناضلين المنادين بالحقوق الدستورية المشروعة في جميع دساتير العالم المتحضر، ومن هذه الحقوق الطبيعية حق المواطنة وحرية التعبير عن الانتماء الفكري والديني والقومي لكل المكونات من غير العثمانيين الذين يحتكرون السلطة".

كما قال المحامي عبد الرحمن الساير خلال مداخلته في الندوة "إن زملاءنا المعتقلين على يد النظام التركي بخصوص قضية کوباني يتربعون الآن على عرش الحرية وإننا لهم المعين بكل ما أوتينا من قوة".

كما أكدت المداخلات التي قدمها محامون ومشاركون في الندوة أن الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية، إن كان في الداخل التركي أو ضمن الأراضي المجاورة، لم يسلم منها أحد، وخاصة إن كان مناضلاً أو وطنياً أو مفكراً.

وشددت على أهمية الضغط على الحكومة التركية من قبل الشعوب والمنظمات الدولية والحقوقية لإيقاف هذه الجرائم والانتهاكات التي تنفذها بحق كل شخص يبحث عن الحرية ويحاول الدفاع عن قضية شعبه.

واختتمت الندوة بعدة مخرجات أهمها: التأكيد على زيارة وفد حقوقي للمناضلين المحكومين في السجون وإرسال رسالة حقوقية أننا معهم ـ التأكيد على التواصل مع كافة وسائل الإعلام بشأن قضية المناضل صلاح الدين ديمرتاش ـ التواصل مع المنظمات الحقوقية على مستوى الدول المنطقة لتسليط الضوء على قضية المناضل ديمرتاش ـ العمل على تشكيل لجنة حقوقية للتواصل مع المحامين في الدول العربية لتسليط الضوء على هذه القضية".

(دع/ أ)

ANHA