منظمتان حقوقيتان تنددان بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق

أدلت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة ومنظمة ستيرك لحماية حقوق وشؤون الأطفال، ببيان مشترك، بشأن تعديلات من المقرر أن يجريها البرلمان العراقي على قانون الأحوال الشخصية، فيما يخص بسماحه بتزويج القاصرات، وأحكام أخرى تتعلق بحقوق المرأة.

وأثار قرار التعديل، موجة غضب واسعة بين الأوساط العراقية والمجتمع المدني خصوصاً بين النساء، حيث ينص على سماحه بتزويج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، بالإضافة إلى اعتماد النصوص الدينية مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين، وفقاً لحقوقيين.

وسحب البرلمان العراقي نهاية تموز الماضي، التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة 4 آب الماضي، بعد تلقّيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتّع بالغالبية داخل البرلمان العراقي.

وعلى أثر ذلك، قالت منظمتي سارا وستيرك في بيانهما المشترك، الذي ألقي بحضور عشرات الطالبات أمام مدرسة مازن حسين بحي المفتي في مدينة الحسكة، وقرأته الطالبة آية أحمو، إن "تزويج القاصرات هو انتهاك لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم من القوانين المناهضة له، فلا تزال هذه الممارسة الضارة واسعة الانتشار"، وذكر بطرح مشروع في البرلمان العراقي يسمح "بتزويج الفتيات في عمر التسع سنوات"، محذراً من أن "هذا التشريع سيكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، وسيقوض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي وإزالة أوجه الحماية للمرأة في الطلاق والميراث".

وتابع البيان: "كما سيكون خطوة مدمرة للنساء والفتيات وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون، وسيحرم الأطفال من طفولتهم وسيهدد حياتهم وصحتهم".

وأعربت منظمتا سارا وستيرك، عن استيائهما البالغ من مشروع القانون، وطالبا المنظمات الدولية والإعلامية والحقوقية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان القيام بواجبها الإنساني ورفض هذا القرار الذي يستهدف للنيل من حقوق الطفولة وإرادة المرأة.

(ه إ/ي م)

ANHA