سيناتور فرنسي يشدد على ضرورة تحقيق حرية القائد الجسدية 

تستمر ردود الفعل الدولية على خرق تركيا للقوانين الدولية والمحلية باحتجاز القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 25 عاماً، في ظل ظروف عزلة مشددة في سجن جزيرة إمرالي ولم ترد منه أي معلومات منذ 40 شهراً.

وتتوسع تدريجياً ضمن نطاق الحملة العالمية التي انطلقت تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية" في 10 تشرين الأول 2023، وتشير شخصيات من مجتمعات مختلفة إلى أن خرق القانون الذي تشهده إمرالي ليس له مثيلاً في العالم، ومن بين هؤلاء الأشخاص، السيناتور باسكال سافولديلي، أحد أبرز السياسيين في فرنسا.

كان السيناتور باسكال سافولديلي قد قدّم مؤخراً طلباً إلى وزارة العدل التركية للقاء القائد عبد الله أوجلان، وفي هذا الصدد، أجاب السيناتور عن أسئلة وكالة فرات للأنباء (ANF)، حول الطلب الذي تقدّم به إلى وزارة العدل التركية والعزلة المفروضة في إمرالي.

* لقد قدّمتم طلباً إلى وزارة العدل التركية للقاء القائد عبد الله أوجلان، ما هدفكم الرئيس في هذا الطلب؟

قبل كل شيء، إن طلبي بإجراء اللقاء مع عبد الله أوجلان هو طلب إنساني، حيث إنه معتقل منذ 25 عاماً في السجن، ولم ترد أي معلومات عنه منذ أكثر من 3 سنوات، وكيف هي حالته الصحية؟ ليس لدينا أي معلومات، ولا يُسمح له بلقاء عائلته أو محاميه ويجري احتجازه في السجن، ولهذا السبب، فإن طلبي بإجراء اللقاء معه، هو في المقام الأول مبادرة إنسانية.

أما المسألة الثانية، فهي أن عبد الله أوجلان ليس مجرد معتقلاً عادياً، فقد كان له دور رئيس في مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع، وبما أنه وسيط، فليس من الصواب أن يبقى في السجن، وبعبارة أخرى، فهو لا يختار العنف، بل يريد حل قضايا العنف والصراعات بالطرق السياسية والدبلوماسية.

أنا غاضب من موقف الدولة التركية تجاه عبد الله أوجلان، لهذا السبب، أطالب بإبلاغ عائلته ورفاقه ومحاميه وإبلاغنا كممثلين منتخبين، وعلينا أن نعرف حالته الصحية وظروف احتجازه وما هي العوائق التي تواجهه، فنحن لا نعرف شيئاً، هناك سرية تامة، وأنا على استعداد لإجراء اللقاء معه.

* كما أوضحتم في طلبكم المقدم، فإن القائد عبد الله أوجلان محتجز في ظل ظروف مشددة وقاسية في سجن إمرالي منذ 25 عاماً، وليس هناك أي معلومات عنه منذ أكثر من 3 سنوات، كيف ينبغي تقييم العزلة المفروضة في إمرالي؟ 

عندما يأخذ المرء بعين الاعتبار، بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والقواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة (قواعد نيلسون مانديلا) المعترف بها دولياً، فإنه يجد أن تركيا مخطئة ولا بد من إدانتها.

فتركيا لا تتصرف وفقاً لهاتين الاتفاقيتين الدوليتين، ومن أجل تصحيح هذا الوضع، وتقديم معلومات عن الحالة الصحية للسيد عبد الله أوجلان، والاطلاع على ظروف احتجازه وحقوقه الإنسانية؛ بعبارة أخرى، لا بد من زيارته، وقد تم الاعتراف بهذه القاعدة الأساسية بشكل رسمي من قِبل المجتمع الدولي والجمهورية التركية، ولا بد للجمهورية التركية من خلال التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بالحقوق المدنية والسياسية للمعتقلين إظهار وإبداء الاحترام لهذه القواعد، وعلاوة على ذلك، فإننا أمام معتقل سياسي لا يمكن التواصل معه وليس لدينا أي معلومات فيما يتعلق بحالته الصحية.

* إننا نشهد أن مؤسسات، مثل لجنة مناهضة التعذيب (CPT) ومجلس أوروبا، المسؤولة عن حماية الاتفاقات التي تطرقتم إليها، تلتزم الصمت في مواجهة هذا الوضع، ما الذي تودون قوله عن موقف هذه المؤسسات؟

لهذا السبب بالضبط، أنا واحد من أولئك الأشخاص الذين قاموا بالفعاليات، وينبغي لنا أن نبادر إلى التحرك على المستوى الأوروبي، ولقد كتبتُ إلى العديد من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ، لحثهم على تبنّي وإبداء نفس النهج، وعلى وجه الخصوص، يجب أن نتلقى رداً في سياق التزامات مجلس أوروبا، التي قبلت تركيا بها وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فعندما يتم التعهد، يجب الوفاء بهذا التعهد، وهذا لا ينطبق على تركيا فحسب، بل على جميع الدول، ولكن في هذه الحالة بالتحديد نحن نتحدث عن تركيا، فقد وقعت تركيا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولهذا، يتعين عليها احترام الاتفاقية، ويجب تشجيع الحقوق المشتركة، وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة من خلال الآليات المتوفرة لدينا على المستوى الأوروبي والدولي.

* هل ردت وزارة العدل التركية على طلبكم أم لا؟

لم أتلقَّ الرد بعد، ولكنني أناضل من أجل ذلك، فإنك تشعر بالغضب عندما لا تتلقى أي معلومة من شخص محتجز في السجن لسنوات عديدة، وبصفتي عضو في مجلس الشيوخ عن الجمهورية الفرنسية، أنا في انتظار الرد على الطلب المقدم، وإن عدم الرد هو بحد ذاته مشكلة، فمهما كان الرد، يجب أن أحصل عليه، وسيكون عدم الرد جزءاً من الذهنية المستمرة، وهذا يعني انعدام الحوار، وخلال فترة الانتخابات التي جرت في تركيا، دعي إليها البرلمانيون من التوجهات السياسية كافة لمتابعتها، ولا ينبغي لدولة أن تخاف من برلمانيي دولة أخرى، ولا يشكل إبلاغ أحد أعضاء البرلمان عن حالة معتقل والذهاب لزيارته في السجن أي خطورة.

* يجري تجاهل مطالب الشعب الكردي مراراً وتكراراً تحت مُسمّى "مكافحة الإرهاب"، كيف تقيّمون حقيقة أنه حتى المطالب الأكثر إنسانية يتم اختزالها وتجاهلها في هذه القوانين؟

وفقاً لتجاربي في فرنسا وما رأيته حول العالم، أستطيع القول إن هناك الآن تماهياً بين الإرهاب والنشاط السياسي، وبعبارة أخرى، أولئك الذين في السلطة والذين لا يريدون أن يعطوا حقوق المعارضة، يقررون تعريف جميع أنشطتهم على أنها أنشطة إرهابية، وعلاوة على ذلك، لاحظتُ في تركيا أنه يمكن إقالة وعزل رئيس بلدية منتخب بشكل تعسفي من وظيفته، وهو أمر غير ممكن وفقاً للدستور الفرنسي، لكن البلديات هي أساس الديمقراطية، سواءً في تركيا أو في البدان الأخرى، ولا يمكن التشكيك في شرعية الانتخابات المحلية من قِبل جهة رقابية أو سلطة عليا.

وهذا هو أحد الأسباب التي يتعين علينا أن نركز على وضع عبد الله أوجلان؛ لأنه علينا أن نجد حلاً، وعندما نقيّم أي نشاط سياسي على أنه ذا طابع إرهابي، فهذا يعني أننا لسنا من مؤيدي الحل، وهذه في النهاية رسالة عنف، وهي في الأساس إشارة على العنف.

وبسبب هذا الموقف، هناك دائماً أشخاص يقعون ضحية؛ حيث إننا نواجه الوحشية والقتل والتعذيب والحالات المنافية للإنسانية، وهنا في هذه النقطة، هناك معتقل سياسي يقوم  بدور الوسيط، حتى أنه بدأ بمحادثات السلام، ولا أفهم كيف يمكن وصف شخص يريد إجراء محادثات سلام ويدعو إلى وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب بأنه إرهابي، فهذا ليس "إرهاباً"، بل أقول إنه الدعوة إلى إحلال السلام، وينبغي أن يكون سياسياً بالنسبة للشعب الكردي بقدر ما هو بالنسبة للشعب التركي، وهذا ينطبق على جميع القضايا في العالم، وكما أسلفتُ آنفاً، فإن تركيا هي بلد موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتقول إنها ستفي بمتطلبات هذه الاتفاقية، لكن هناك وضع مستمر حيث لم ترد أي معلومات من عبد الله أوجلان ومن المعتقلين السياسيين المحتجزين في إمرالي منذ فترة طويلة.

"هناك إرهاب دولة ضد الشعب الكردي"

على أي حال، لا يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في ذلك البلد عندما تقومون بزجّ المعارضة في السجون، فهذا تناقض بعينه، وباعتقادي، أن الرئيس أردوغان وأغلبيتهم، قرروا القضاء على المعارضة من خلال إنكار مطالب الكرد، ومن المستحيل للإنسان العيش في ظل هذه الظروف.

وهذا يعد نوعاً من الإرهاب، فعندما تقررون أن الشعوب الأخرى ليس لديها حقوق، فهذا يعد بحد ذاته شكلاً من أشكال الإرهاب، ولهذا، هناك إرهاب الدولة، وما أعنيه هو أن النهج المتبع تجاه الشعب الكردي ليس أكثر من إرهاب دولة، فالعلاقات بين شعوب تركيا وفرنسا جيدة جداً بشكل أساسي، وبناءً على ذلك، طالبتُ بالذهاب لزيارة عبد الله أوجلان ورؤية المعتقلين الآخرين إذا أرادوا ذلك، ففي فرنسا، على سبيل المثال، يحق لأعضاء البرلمان زيارة جميع الأماكن التي يُحرم فيها الإنسان من حريته، أي أنه بعبارة أخرى، عندما أغادر، يمكنني أن أذهب إلى سجن ما، أو إلى مركز احتجاز، وستُفتح لي الأبواب، ويمكن للبرلمانيين زيارة المعتقلين والحصول على الآراء من الموظفين وقوى الأمن الذين يشرفون على الاعتناء بالمعتقلين، وهذا الوضع يُعد جزءاً من الديمقراطية في فرنسا.

* هناك حملة عالمية انطلقت بعنوان "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، هل لديكم رسالة بهذا الصدد؟

لقد أثبت عبد الله أوجلان إرادته وروحه النضالية من أجل التوصل إلى الحل السياسي، وللأسف، تم إسكات هذا القرار في سجن جزيرة شديد الحراسة، وهو ذلك الشخص الذي يتحدث عن إحلال السلام ويقوم بدور الوسيط في وقف إطلاق النار وإنهاء الصراعات، ولهذا السبب، أعتقد أنه يجب أن يتحرر، ويجب أن يستعيد حريته ويتحرك بحرية مجدداً، فما الذي تخشاه الدولة التركية؟  

وهناك بلدان لا يوجد فيها معتقلون سياسيون، وفي رأيي، لا يمكن أن يكون معتقلاً سياسياً على أي حال، والتعريف اليوناني لكلمة السياسة هو حياة المدينة، وإذا كانت النساء والرجال مهتمين بالديمقراطية، وبحياة المدينة، فلا يحق لأحد ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لحرمانهم من الحرية.

(ل م)