خوفاً من العقوبات الأميركية... قطر لن ترسل أية أموال لسلطة دمشق

قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن قطر تحجم عن تقديم الأموال لسلطة دمشق من أجل زيادة رواتب القطاع العام، وهو ما يشكل ضربة لوعود السلطة الحالية في البلاد.

ويعكس التأخير في تنفيذ خطة قطر لدفع زيادة الرواتب، وفقاً لما سبق أن نشرته رويترز في كانون الثاني، حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الجديدة.

ووفقاً للمصادر فإنه رغم أن الإدارة الأميركية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني للسماح بالمعاملات مع "المؤسسات الحاكمة في سوريا" لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافياً لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.

وقالت ثلاثة مصادر إن قطر تنتظر وضوحاً بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه سلطة دمشق الجديدة.

وكشفت تلك المصادر أن إحجام قطر عن تحويل الأموال التي وعدت بها، ناجم عن الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية.

وقال وزير المالية المؤقت لدى سلطة دمشق في البلاد الشهر الماضي إن أجور الكثير من العاملين في القطاع العام ستزيد 400 بالمئة اعتباراً من شباط بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية.

وأضاف أن أحد المصادر لتمويل الزيادة سيكون عن طريق مساعدات من دول بالمنطقة.

وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أميركي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأميركية.

وقال مصدر آخر أيضاً إن قطر لم تدفع رواتب القطاع العام لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الطاحنة.

(م ش)