خلال ندوة في حلب.. التنويه لأهمية صياغة دستور مدني عادل يضمن حقوق النسيج المتنوع في سوريا 

بعنوان "أزمة الهوية الوطنية الجامعة والتحول الديمقراطي في سوريا"، أقام منتدى حلب الثقافي ندوة في صالة طلة حلب الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب.

وتوافد إلى الندوة أعضاء وعضوات وممثلو وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والحركات النسوية وأكاديميون ومحامون ونشطاء والمجمع الكاثوليكي وأساتذة الجامعة، بالإضافة للانضمام عدد من النشطاء من الداخل السوري وخارجه عبر مقطع مرئي مسجّل.

وبدأت نشاطات الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاه قراءة المحور الوحيد للندوة من قبل الرئاسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي والكاتب أحمد بيرهات.

شرح المحور مفهوم الهوية الوطنية "مفهوم يتضمن الشعور بالانتماء إلى دولة أو أمة معينة ويشمل القيم والمعتقدات المشتركة التي تعزز الوحدة الوطنية"، وأضاف شرح معنى أزمة الهوية "يقصد بها الحالة التي يواجه فيها الأفراد أو الجماعات صعوبة في تحديد هويتهم أو الانتماء إلى هوية معينة بسبب العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية المتغيرة".

وركز المحور على تطلعات السوريين ورغباتهم "إن الفراغ الإداري والمؤسساتي الموجودة الآن في سوريا لا تمثل طموحات وآمال الشعب السوري الذي انتفض يوماً لأجلها، ولهذا الشعب مطالب محقة في العيش الكريم والإرادة الحرة ورؤية وطن ديمقراطي تعددي والتخلص من المعاناة والويلات التي عانى منها، وملء الفراغ الموجود لتعطي مؤشرات لضرورة تقوية مقومات البدء بتحركات منظمة ومنسقة مع القوى الوطنية والديمقراطية الفعالة في سوريا".

ولفت المحور الانتباه لسبل بناء الهوية السورية الجامعة بتعداد عدة نقاط مهمة "لا بد من التأكيد على وجود ثقافات مختلفة والحفاظ على التماسك المجتمعي للمواطنين والمكونات الإثنية والدينية الموجودة وتثبيت مرتكزات تحقيق سلام مستدام في ربوع سورية، من خلال ترسيخ مبادئ فكرية وسياسية وأخلاقية ووضعها ضمن دستور ديمقراطي يقبل الجميع ويحفظ حقوق المواطن بأركانها الثلاث المساواة والحرية والمشاركة وأبعادها القانونية الدستورية والثقافية والسياسية والأخلاقية وتأثيره على هوية الفرد، فضعف التكامل الاجتماعي يؤدي إلى فقدان الهوية أو يخلق أزمة هوية".

شدد المحور على تبنّي النموذج الديمقراطي كأسلوب الحل الرئيسي وليس كخيار "إذ بمقدور الديمقراطية والدولة القومية أن تلعبا دورهما كسيادتين تحت السقف السياسي، إذ يرسم الدستور الديمقراطي الحدود الفاصلة بين مساحتي نفوذهما".

إذاً الهوية السورية يجب أن تبنى على أفكار ورؤى أفرادها وقواها الفعالة وتكون قابلة للتطور وتنمو باضطراد خدمة لمصالح المواطنين والتجربة التي عاشتها المكونات الموجودة في سوريا تاريخياً أسهمت في بلورة هذه الرؤية الواقعية كسبيل لتجاوز إرث وتراكم عشرات السنين وحل المشكلات والنزاعات التي نشأت من قبل المنتفعين في الداخل والخارج".

ومن ثم افتتح باب النقاش أمام الحاضرين لطرح أفكارهم وإبداء وجهة نظرهم، حيث قالت ناشطة نسوية ومدنية من السويداء نجوى الطويل: "لا شك إن التنوع الثقافي والقومي والطائفي مصدر قوة واستقرار وازدهار في ظل النظام الديمقراطي، والعاتق الأكبر يقع على عاتق المرأة بمشاركتها في المجالات كافة دون تهميش دورها".

بدوره، المحامي وعضو في حزب العمل الشيوعي من دمشق محمود عيسى، وكان معتقلاً لدى نظام البعث سابقاً، شدد على القيام بالواجبات للحصول على الحقوق "سوريا بلد عريق وحضارة ونحن محكومون بالعيش المشترك ووحدة بلدنا وبكل ألوان نسيجها التي ينبغي أن تكون عامل غنى وإيجابي وألا يكون عامل تفرقة، علينا ممارسة هويتنا ونمارس أدوارنا ونقوم بمهامنا وفق دستورٍ عادل سوري مدني واضح فيها الحقوق والواجبات ويحمل المواطنة على مختلف انتماءاتهم".

وانتهت الندوة بقراءة التوصيات بناءً على النقاشات التي طرحت من قبل الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد "الاستمرار في الحوارات الوطنية الشاملة بين جميع الأطراف السورية على السواء القومية والدينية والثقافية المختلفة وقواها الوطنية، على المثقفين والسياسيين وتنظيمات المجتمع المدني لعب دورهم الريادي في هذه المرحلة".

وأضافت ليلى: "العمل على تعزيز نظام سياسي يحترم التعددية ويتيح للجميع المشاركة في صنع القرار من خلال بناء نظام لا مركزي ديمقراطي، يلعب التعليم دوراً رئيساً في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة آثار الجرائم المرتكبة خلال فترة الأزمة السورية والعمل على التوافق الوطني، على المجتمع الدولي لعب دور مهم في دعم الجهود المحلية والإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار ويمكن أن يسهم من خلال دعم المبادرات والحلول الديمقراطية والإسهام في إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مقاربة متكاملة".

(كروب/أم)

ANHA