توصيات ومطالب من مخرجات ملتقى تشاوري لحزب الوطن السوري  

عقد حزب الوطن السوري ملتقى تشاورياً في مدينة الحسكة، تحت شعار "سورية بين الواقع والطموح"، وذلك بمشاركة قرابة 200 شخصية من الأحزاب السياسية وممثلين عن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، وشيوخ ووجهاء العشائر، وممثلي المكونات، والقوى الوطنية والشخصيات المستقلة، والمنظمات المدنية، وذلك في منتجع شتو بمدينة الحسكة.

وبدأ الملتقى أعماله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء لتليها كلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام لحزب الوطن السوري ثابت الجوهر، والذي أكد بأن هذا الملتقى هو بداية لتعزيز العمل المشترك وصياغة رؤية وطنية جامعة يبنى عليها لإرساء أسس سوريا الجديدة التي يلتقي فيها الجميع.

وبعد انتهاء كلمة الافتتاحية ناقش الحضور المبادئ الأساسية التي يعتمدها الحزب لبناء الوطن السوري الجديد والتي تألفت من 17 بنداً، ومن أهمها وحدة الشعب السوري وسيادته على أرضه ودولته، والحفاظ على تنوع الشعب السوري، إلى جانب الحريات الفردية والجماعية والتي هي أساس العلاقة الوطنية، وتبني الديمقراطية كونها أساس النظام السياسي في سوريا المستقبل، إلى جانب صون حقوق المرأة والطفل، إلى جانب اعتماد الدولة مبدأ اللامركزية لضمان التنمية الشاملة.

ومع الانتهاء من مناقشة المبادئ الأساسية لبناء الوطن السوري الجديد، صادق الحضور على البيان الختامي وتوصيات ومطالب الاجتماع.

واختتم الملتقى بجملة من التوصيات والمطالب والتي أفصح عنها عبر بيان صحفي قرئ من قبل عضوة اللجنة التحضيرية بتول علي، والذي نص على ما يلي:

"أولاً: الوضع الراهن والتحديات:

1- عبر المشاركون عن قلقهم من استمرار الغموض الذي يكتنف المرحلة الانتقالية، حيث لم يتم الإعلان عن أي برامج أو خطط واضحة لإدارة البلاد. إن غياب التعليمات الواضحة والمرجعيات الرسمية قد أفسح المجال للإشاعات وأدى إلى تصاعد التوجس بين المواطنين، مما يهدد الاستقرار المجتمعي.

2. يستنكر الملتقى تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين السوريين، وقرارات تتجاوز صلاحيات الحكومة المؤقتة، وتعيينات أحادية لا تأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة، ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج أنماط الحكم السابقة.

3. يقترح الملتقى اعتماد مبدأ اللامركزية في سورية الجديدة

ثانياً: التوصيات والمطالب

انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، يؤكد أعضاء الملتقى على أهمية اتخاذ الخطوات التالية لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري:

1.  ضرورة الإسراع في إصدار إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، يحدد الأسس والقواعد والهياكل المؤقتة للحكم، ويضمن الحقوق والحريات العامة. ويلتزم بالاقتصار على تنظيم المرحلة الانتقالية دون المساس بهوية الدولة المستقبلية، لضمان توافق وطني واسع.

التأكيد على السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية ورفض الاحتلالات والدعوة إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.

 الدعوة إلى إعلان وقف إطلاق نار شامل على كافة الأراضي السورية.

2. يُعد المؤتمر الوطني المزمع عقده تمهيداً لرسم ملامح الدولة السورية ويؤمل أن ينتج عنه مرجعية تضم ممثلين عن كل مكونات الشعب السوري. ولضمان نجاحه، يدعو الملتقى إلى:

منح الوقت الكافي للإعداد والتحضير لتجنب الأخطاء التي قد تضر بمصداقيته وشرعيته.

الالتزام بمخرجات المؤتمر من خلال إعلان واضح من الإدارة الجديدة يؤكد اعتماد قرارات المؤتمر كبوصلة للمرحلة الانتقالية.

تشكيل لجنة تحضيرية تضم أفضل الكفاءات الإدارية والقانونية والتنظيمية، تكون مهمتها الأساسية: إجراء مشاورات موسعة مع مختلف القوى الوطنية والمنظمات والشخصيات لمعرفة آرائهم بشأن تنظيم المؤتمر ومحاوره وآليات اتخاذ القرار.

وضع معايير شفافة لاختيار المشاركين، تضمن التمثيل العادل والمتوازن لجميع المكونات السورية دون تهميش أو إقصاء.

3.  يدعو الملتقى الإدارة الجديدة إلى تعزيز تواصلها مع الشعب عبر وسائل إعلام رسمية، وتعيين ناطق رسمي يعبر عن سياساتها ويطمئن المواطنين، لتجنب حالة الغموض والمعلومات المتضاربة.

4. يؤكد الملتقى على ضرورة التزام الإدارة الجديدة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات العامة، وضمان العدالة والمساواة، وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على سيادة القانون وتداول السلطة.

5. يشدد الملتقى على أهمية تبني الحوار كوسيلة رئيسة لحل جميع القضايا والخلافات القائمة، مع نبذ كافة أشكال العنف والتصعيد. ويدعو إلى تفعيل آليات الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية لتحقيق توافق وطني شامل يضع مصلحة سوريا فوق أي اعتبارات أخرى.

6. يحذر الملتقى من خطورة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، ويدعو الإدارة الجديدة إلى التعامل بحذر مع أي محاولات للتأثير على القرارات الوطنية. يجب أن تبقى الأولوية المطلقة للمصلحة الوطنية السورية، وأن تُبنى القرارات بعيداً عن أي ضغوط أو أجندات خارجية قد تهدد سيادة البلاد واستقلالها.

7 - يدعو الملتقى إلى تشكيل وفد يمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية في شرق الفرات للتوجه إلى دمشق والتواصل مع القوى السياسية الموجودة هناك من أجل نقل حقيقة واقع المنطقة وفتح أبواب الحوار مع الجميع.

8- ندعو الحكومة المؤقتة للالتزام بالفترة الزمنية التي وضعتها وهي 3 أشهر وتنتهي بتاريخ 1-3-2025

9- التأكيد على دور المرأة والشباب في سوريا المستقبل وإشراكهم في كافة المجالات خاصة العملية السياسية وضمان حقوقهم الكاملة في الدستور السوري.

ختاماً:

يؤكد أعضاء الملتقى دعمهم للإدارة السورية الجديدة طالما التزمت بالعمل الجاد للنهوض بالبلاد ووضعها على مسار الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة. ويدعو المشاركون كافة الأطراف الوطنية إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل بناء سوريا المستقبل، سوريا الحقوق والحريات، العدالة والمواطنة المتساوية، والسلام المستدام".

(كروب/)

ANHA