تفاصيل حول قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي جنوب كردستان

قال رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق عطوان العطواني لوسائل إعلام محلية، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة".

وأضاف أن "القرار واضح بأن أي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها أمام المساءلة والعدالة"، مبيناً أن "الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي".

كما أشار العطواني حسب ما نقلت وكالة روج نيوز إلى أن "مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم".

ونوّه إلى أن "وزارة المالية ستقوم شهرياً بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية"، مضيفاً "ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الأربعاء، 21/2/2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة تسيير الأعمال في جنوب كردستان مسرور البرزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وتلا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري نصُّ الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم، حيث إلزام السوداني ومسرور البرزاني بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز وجنوب كردستان في المصارف الاتحادية خارج المنطقة.

وقررت المحكمة أيضاً إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي جنوب كردستان لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء جنوب كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على أن قرار توطين رواتب موظفي جنوب كردستان قراراً باتاً وملزماً.

(د ع)