النساء العراقيات في مرمى التحرش الرقمي وسط غياب القانون

انتشر العنف الإلكتروني ضد النساء في العراق، وبدأ يشكل أعلى نسبة من مجمل أنواع العنف الذي تتعرض له، وبشكل خاص ضد الناشطات الحقوقيات والإعلاميات، أثناء طرح قضايا جدلية دينية أو سياسية في المجتمع، مع غياب الحلول والمعالجات سواء من قبل الجهات المعنية أو المنظمات النسائية.

وتحدثت العديد من الناشطات العراقيات على منصات التواصل الافتراضي، عن التحريض والاعتداءات اللفظية والهجمات الإلكترونية التي يتعرضن لها بسبب نشاطهن الحقوقي ورفضهن تمرير قوانين مجحفة بحق النساء العراقيات، تقول إحداهن: "ناشدت أجهزة الدولة لمتابعة الصفحات والمواقع المسيسة، بعضها تعود لجهات متنفذة، والتي قامت بحملة تسقيط وتشويه ضد العراقيات الرافضات لتعديل قانون الأحوال الشخصية".

وتضيف قائلةً: "جمعنا ورصدنا المواقع والصفحات والأسماء، وسوف نسلمها إلى جهاز الأمن الوطني والقضاء لإجراء اللازم وفق القانون".

ورأت المديرة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ريا فائق الخفاجي، في تصريحات نقلتها وكالة شفق نيوز المحلية، أن "العنف الرقمي ضد النساء أصبح قضية متزايدة الأهمية لما يتعرضن له من أشكال متعددة من الإساءة عبر الإنترنت، بما في ذلك التحرش والتشهير والتهديدات والمطاردات الرقمية، وغير ذلك من الأوجه المتعددة للتحرش الرقمي".

مشيرة إلى إن العراق يخلو من مقومات الأمن الرقمي والأمن الجسدي والسلامة النفسية حيث لا تولي أهمية كبيرة للنساء عندما يتحدثن عن العنف الرقمي الذي يتعرضن له من خلال مواقع التواصل الافتراضي، والتي تصل أحياناً إلى حد الابتزاز والفدية بسبب مخترقي الأمان الرقمي.

وأضافت ريا فائق الخفاجي أن النساء وخاصة العاملات في مجال الإعلام والمدونات، يتعرضن لحملات شنيعة تخلو من شرف الخصومة، وتحدثت عن تجربتها بالقول: "تعرضتُ أنا شخصياً والكثير من الزميلات أيضاً لهذا النوع من الحملات الرقمية من خلال التشهير والتهديد بالقتل علناً لانضمامي لتحالف 188، والوقوف ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية".

(م ح)