الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة بخصوص سوريا

مدد المجلس الأوروبي، اليوم، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخصوص سوريا حتى حزيران 2025، إذ قرر إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرد آخر من القائمة، فيما مدد الإعفاء الإنساني لعام آخر.

وقال المجلس الأوروبي في بيان: "لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق عميق بشأن الوضع في سوريا. بعد أكثر من 13 عاماً، لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة".

وبحسب البيان، فإن 316 شخصاً و86 كياناً يخضعون لعقوبات أوروبية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ويخضع هؤلاء المدرجون لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، ما يمنعهم من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

كما قرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في شباط 2023، نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، إذ سيضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.

وكرر البيان أن "دول الاتحاد الأوروبي ترى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا، هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015".

ويُبقي المجلس، تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.

وتم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011، في أعقاب اندلاع الأزمة السورية، ورداً على قمع الاحتجاجات من قبل قوات حكومة دمشق.

(د ع)