الإدارة الذاتية الديمقراطية تطالب مجلس الأمن إحالة السلطات التركية لمحكمة العدل الدولية

في تعليق جديد للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، على استمرار هجمات الاحتلال التركي على الإقليم، وقصفه المباشر للمدنيين، أصدرت اليوم بياناً، طالبت فيه محاكمة السلطات التركية في محكم العدل الدولية.

ولفتت في بيانها الذي نشر على موقعها الرسمي: "في ظل الأحداث المتسارعة في سوريا، والسعي إلى لمِّ شمل البيت السوري ومعالجة جروحه، تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها العدوانية وارتكاب المجازر بحق الشعب في شمال وشرق سوريا".

وأكدت إنَّ "ما ارتكبته دولة الاحتلال التركي من مجزرة مروعة بحق المدنيين في ناحية صرين، عبر استهدافها المباشر لأحد أسواق المدينة، ليس إلا جريمة حرب تُضاف إلى السجل الإجرامي للدولة التركية، التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر".

وأضافت "هذه الجريمة، التي استشهد فيها 12 مدنيًا، وأُصيب فيها 13 آخرون بجروح، هي جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فاستهداف المدنيين العُزَّل يُعدّ جريمة حرب وفقًا لكل المواثيق والقوانين الدولية، ومن بينها قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 1674".

وطالبت الإدارة الذاتية الديمقراطية مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات حازمة ضد الدولة التركية "بسبب المجازر التي ترتكبها بحق الشعب في شمال وشرق سوريا، وتحويل ملف هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".

ونوهت لما يستدعي لذلك "لأن الدولة التركية تجاوزت الخطوط الحمراء كافة التي نصَّ عليها المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن".

كما وطالبت في بيانها "التحالف الدولي بالتدخل المباشر لوقف الهجمات على إقليم شمال وشرق سوريا وشعبه الذي حارب تنظيم داعش الإرهابي نيابةً عن العالم بأسره، والتحرك بسرعة لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة الدولة التركية على ما ترتكبه من جرائم".

(أم)

ANHA