احتجاجات نسائية ومطالبات بوقف العنف 

احتج جمعٌ من النساء بمقاطعة الرقة في إقليم شمال وشرق سوريا، ضد جرائم العنف المرتكبة بحق النساء، تحت شعار حملة مناهضة العنف ضد المرأة "بفلسفة المرأة الحياة الحرية، احمي ذاتكِ".

ورفعت كل واحدة منهن يافطة كتب عليها عبارات تندد بالعنف الذي يطال النساء ضمن المجتمع ومن قبل الأنظمة الدولية والذهنية الذكورية، وحملت هذه اليافطات عبارات على غرار "الوعي طريق للقضاء على العنف"، "لا للعنف"، "معاً لتطبيق القرار الأممي /2254/".

وشاركت في الاحتجاج بتنظيم من مجلس المرأة السورية، عضوات مجلس تجمّع نساء زنوبيا، ومجلس إدلب الخضراء، وتنظيمات المجتمع الديمقراطي والاتحادات، وقوى الأمن الداخلي المرأة.    

وفي الأثناء، ألقى مجلس المرأة السورية ببيان قرأته عضوة منسقيته سهير سنوح، وقالت فيه: "يتجذر العنف ضد المرأة عميقاً داخل المجتمعات الإنسانية كافة، وإن اختلفت أشكاله وأنواعه وأنماطه، فبالرغم من التقدم القانوني الذي أحرزته بعض الدول في هذا المجال بقي موضوع العنف إشكالياً مسكوتاً عنه تتحمل الضحية غالباً عبئه، وخاصة في المجتمعات التي شرعنت العنف ضد المرأة بقوانين جائرة تتعاضد مع أعراف اجتماعية، وتفسيرات دينية خاطئة تجعل من المرأة الضحية".

وأضاف البيان: "حيث يمكنها أن توقف العنف عليها إن تجرأت وأعلنت عما تتعرض له، حيث يتعرضن النساء للعنف عن طريق إذلالهن، وقهرهن، واعتقالهن، وتعذيبهن، وأيضاً كله مضافاً إليه عنف أسري، مجتمعي، اقتصادي، وقانوني حيث يتعاضد المجتمع، والأسرة بممارسة جميع أشكال العنف ضد المرأة، رغم أن هذه الجهات هي الجهات الموكل إليها افتراضياً حماية ورعاية المرأة وكل فرد آخر في المجتمع".

وأوضح أن "هذه الجهات تمارس أشكال العنف كافة، بالرغم من وجود قرارات أممية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 للقضاء على العنف والتمييز، وأيضاً القرار 1325 الذي من بنوده حماية المرأة في أوقات الحرب، إلا أنه لم يطبق في كثير من الدول، وأدى إلى استمرار العنف بشكلٍ يومي".

ونوه البيان إلى معاناة النساء النازحات اللواتي يتعرضن لمعاناة مضاعفة أثناء النزوح وفي المخيمات، حيث يتعرضن لكل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتطرق البيان إلى حكم الإعدام الذي أصدرته السلطات الإيرانية على الناشطة الكردية وعضوة جمعية المرأة الحرة في شرق كردستان وريشة مرادي، حيث نددت بالحكم وطالبت بإيقافه فوراً.

ودعا المنظمات النسائية العالمية والدول الموقعة على القرارات التي ترعى حقوق المرأة، أن تلزم الجهات المعنية لتطبيق قوانين حماية المرأة في وقت الحرب والسلم.

في سياق متصل، نظم حزب سوريا المستقبل في مدينة الهول بمقاطعة الجزيرة، ندوة حوارية حول مناهضة العنف ضد المرأة في مكتب الحزب بالمدينة بمشاركة العشرات من أعضاء وعضوات الحزب.

وأدارت الندوة، رئيسة مكتب التنظيم في الحزب بالمدينة، حنان الأحمد، حيث تناولت الندوة التعريف بأشكال العنف في المجتمع والظواهر المرتبطة به والتي تؤثر على مختلف أطيافه.

وركزت الندوة على العنف الذي يمارس داخل المجتمعات والحلول المناسبة التي يمكن تطبيقها للتخلص منها، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والعمل على إيجاد بيئة آمنة للمرأة وللمجتمع بأسره.

(كروب/ي م)

ANHA

الرقة