اجتماع مسد ومنسقية القوى السياسية والمجتمعية في الحسكة حول مستقبل سوريا

عقد مجلس سوريا الديمقراطية ومنسقية القوى السياسية والمجتمعية في مدينة الحسكة، اليوم، اجتماعاً في مركز المجلس بالمدينة، ناقشا خلاله المستجدات في سوريا والتطورات الإقليمية التي تؤثر على مستقبل البلاد.

وشارك في الاجتماع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية محمود المسلط، والرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة حسن محمد علي، وممثلو الأحزاب والقوى السياسية في مدينة الحسكة.

وأكد محمود المسلط في كلمته، أن مناطق شمال وشرق سوريا تشكل صمام أمان لمستقبل سوريا، مشدداً على أهمية حماية مكتسبات الشعب السوري.

وأضاف: "نحن جزء من سوريا، وعندما نتحاور مع دمشق، فإننا نتحاور كسوريين من أجل وحدة الشعب ووحدة الأراضي السورية، بهدف تحقيق السلام والاستقرار".

وأكد المجتمعون على أهمية وحدة الصف السياسي في شمال وشرق سوريا، وضرورة التصدي للتحديات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار البلاد، مشددين على أن أي حل سياسي يجب أن يكون جامعاً لجميع المكونات السورية، بعيداً عن الإقصاء والهيمنة العسكرية.

وأصدرت منسقية القوى السياسية والمجتمعية في الحسكة في ختام الاجتماع، بياناً تناول القضايا الراهنة في سوريا والمنطقة، في ظل التطورات المتسارعة بعد سقوط نظام الأسد، وسيطرة "هيئة تحرير الشام" على الحكم في دمشق، وتنصيب أحمد الشرع رئيساً للسلطة في دمشق، وسط شرعنة الحكم العسكري وإقصاء القوى المدنية والسياسية.

كما سلّط البيان الضوء على هجمات الاحتلال التركي المتواصلة على مناطق شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى محاولاته شرعنة احتلاله عبر إقامة قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية.

واستنكرت القوى السياسية استمرار قصف الاحتلال التركي على سد تشرين واستهداف البنية التحتية والمحتجين على السد، وسط صمت من قبل سلطة دمشق.

كما أشار البيان إلى تصاعد الانتهاكات في مختلف المناطق السورية، وسط استمرار حالة الفوضى، وانتهاكات الجماعات المسلحة بحق المكونات المختلفة، دون وجود موقف حازم من السلطة الجديدة في دمشق.

وأكد البيان على مجموعة من المطالب الأساسية لضمان مستقبل مستقر لسوريا، أبرزها:

* دعم وتشجيع مبادرة الإدارة الذاتية للتفاوض مع السلطة الحالية في دمشق، بهدف إيجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري.

* وقف هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ومنعه من إقامة قواعد عسكرية على الأراضي السورية.

* تدخل المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين، في ظل استمرار هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف المناطق السكنية والبنية التحتية.

* وقف الانتهاكات التي تمارسها الجماعات المسلحة، لا سيما المتورطين في اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف، وتقديمهم للعدالة.

* إشراك جميع القوى السياسية والمجتمعية في صياغة مستقبل سوريا الجديدة، من خلال مؤتمر وطني شامل لبناء سوريا ديمقراطية، تعددية، ولا مركزية.

* الوقوف الفعلي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، باعتبارها القوة التي حمت ولا تزال تحمي جميع مكونات المنطقة من التهديدات الداخلية والخارجية.

* العمل على ضمان عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم، وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي شهدت عمليات تهجير.

(ف)