إلغاء العديد من صلاحيات أردوغان والاشتباكات بين مرتزقة تركيا أهم ما جاء في الصحف العربية

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلغاء المحكمة الدستورية التركية العديد من صلاحيات رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان، بموجب دعوى أقامها "حزب الشعب الجمهوري"، ومخاوف الاحتلال التركي من الاشتباكات الدائرة بين مرتزقتها في الأراضي السورية المحتلة.

المحكمة الدستورية التركية تلغي العديد من صلاحيات أردوغان

أشارت صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن المحكمة الدستورية التركية ألغت العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار المراسيم بقوانين تُعدّ تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة، وذلك بما يتوافق مع تعديلات الدستور الأخيرة في تشرين الثاني 2017 التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018.

وقضت المحكمة الدستورية، في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 تموز 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت كثيراً من أحكامه، بموجب دعوى أقامها "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة، على ما نقلته الصحيفة.

ومن بين أهم ما جاء في القرار إلغاء تعديل على قانون التعليم العالي، يمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الجامعات الحكومية والوقفية وعدّته غير دستوري. وأكدت أن التعيينات لا يمكن أن تتم بمراسيم رئاسية.

وكان قرار تعيين أردوغان رئيس لجامعة بوغازيتشي (البوسفور) في عام 2021 أثار أزمة واحتجاجات من جانب طلابها، ولا تزال مستمرة حتى الآن عبر وقفات احتجاجية يومية لأعضاء هيئة التدريس، اعتراضاً على تجريد مجلس أمناء الجامعة من حقه في تعيين رئيسها.

وألغت المحكمة قاعدة تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجامعات من خلال تقديم مرشحين يختار من بينهم، وأكدت أن التعيين يجب أن يكون بناء على اقتراح مجلس أمناء كل جامعة. كما تمت إزالة بعض الأحكام مثل شروط التعيين ومدة الولاية.

وقضت المحكمة بعدم دستورية تعيين الرئيس 7 من أعضاء مجلس التعليم العالي البالغ عددهم 21 عضواً.

كما ألغت المحكمة الدستورية سلطة استبدال رئيس البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، وتعيين نوابه والتمديد لهم بمراسيم يصدرها الرئيس.

وألغت المحكمة بالإجماع القاعدتين المتعلقتين بتعيين رئيس البنك المركزي ونوابه، لعدم دستوريتهما على أساس بقائهما في منطقة محظورة لا يمكن تنظيمها بمرسوم بقانون.

كما ألغت المحكمة الدستورية اللائحة المتعلقة بتعيين الولاة ونوابهم، التي تنص على شرط أن يكون من يعين في منصب الوالي أمضى 6 سنوات في منصب قائمقام، منها سنتان في شرق البلاد، وأن يحظى بتزكية وزير الداخلية وموافقة رئيس الجمهورية بسبب عدم الدستورية.

وألغت المحكمة لائحة تتعلق بتحديد سن موظفي الخدمة العامة بـ 65 عاماً حداً أقصى بموجب مرسوم يصدره الرئيس، لافتة إلى أن المادة 70 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الالتحاق بالوظائف العامة، وأنه لا يجوز أن يراعى في التوظيف أي تمييز غير المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وشددت على أنه لا يمكن تنظيم الالتحاق بالخدمة العامة بمرسوم.

من ناحية أخرى، خرج أهالي جولميرك في مسيرةٍ مناهضة لانقلاب الوصاية (الاستيلاء على بلدية المدينة) بتنظيمٍ من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتقال رئيس بلدية جولميرك محمد صادق أكيش.

الاحتلال التركي متخوف من الاشتباكات الدائرة بين مرتزقتها في المناطق المحتلة

شهدت مدينة عفرين المحتلة مواجهات عنيفة بين مرتزقة دولة الاحتلال التركي، ورأت صحيفة العرب أن هذه الاشتباكات خرجت بسبب صراع المرتزقة على ممتلكات تعود إلى مواطنين كرد.

واندلعت المواجهات مساء الاثنين بين مرتزقة ما تسمى "حركة التحرير والبناء، و"القوة المشتركة" التابعين لدولة الاحتلال التركي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مواجهات بين مرتزقة دولة الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة التي تشهد حالة من الفوضى والانفلات منذ الاحتلال التركي لها قبل نحو ست سنوات، وقد تعرض المواطنون الكرد على مدى السنوات الماضية لعملية تهجير ممنهجة وسلب لممتلكاتهم على أيدي مرتزقة الاحتلال، على ما ذكرت الصحيفة.

ويشير المراقبون إلى أن تواتر المواجهات يثير قلق دولة الاحتلال التركي التي سارعت إلى التدخل عبر مخابراتها لوقف الاشتباكات الأخيرة.

(ي م)