يترأس وزير الخارجية العراقي؛ فؤاد حسين وفداً إلى واشنطن الأسبوع المقبل؛ لبحث انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار وقضايا أخرى تواجه البلاد.
وتأتي الزيارة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة العراقية غضباً شعبياً متزايداً من ارتفاع تكلفة السلع؛ بسبب انخفاض قيمة الدينار.
وخرجت احتجاجات في بغداد والمدن الجنوبية؛ للمطالبة بتحرك الحكومة لتثبيت العملة.
سعر الصرف الرسمي الذي حددته الحكومة هو 1470 ديناراً للدولار الواحد، لكن العملة الأميركية تباع بما يصل إلى 1700 دينار في السوق السوداء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف للصحفيين، إن "الاقتصاد والتمويل سيكونان على رأس جدول الأعمال خلال زيارة السيد حسين لواشنطن يومي الأربعاء والخميس".
وأوضح أنه سيتم بحث ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، وإمكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الأميركي في هذا الشأن.
وقال الصحاف إن "الوفد العراقي سيضم أعضاء من القطاعين المالي والمصرفي"، وسيناقش "عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بناءً على اتفاقية الإطار الاستراتيجي" مع الولايات المتحدة.
وتم الإعلان عن موعد الزيارة بعد يوم من إجراء الرئيس الأميركي، جو بايدن مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وأكد التزام واشنطن تجاه بغداد، بحسب بيان للبيت الأبيض.
ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، تم وضع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يمنح الأميركيين سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات.
ويطلب البنك المركزي العراقي دولارات من الاحتياطي الفيدرالي ثم يبيعها للمصارف التجارية ومراكز الصرافة بسعر الصرف الرسمي من خلال آلية تعرف باسم "مزاد الدولار".
ومع ذلك، انخفض مبلغ الدولارات التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد بعد زيادة التدقيق الأميركي في المتلقين النهائيين للأموال؛ مما أدى إلى تسعير العملة بمعدلات أعلى من قبل التجار العراقيين.
كما يواجه العراق مشكلة الفساد المستشري التي أثرت على التنمية وخلق فرص العمل والخدمات العامة.
وقالت جينين بلاسخارت، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، لمجلس الأمن يوم الخميس، إنه بينما أحرزت الحكومة العراقية تقدماً في معالجة الفساد، فإن هناك حاجة إلى "تغيير منهجي" لحل المشكلة.
ويحتل العراق المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
(م ش)
